أوقاف غزة: ازدياد مظاهر خدش الحياء العام في القطاع

صدى نيوز: أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنَّ مسؤولية الإصلاح المجتمعي، وحراسة الدين هي مسؤولية جميع الأطراف، ابتداءً من وزارة الأوقاف ومرورًا بأربابِّ الأسر من الآباء والأمهات، إلى جانب النيابة العامة، والوزارات ذات الصلة؛ وبذلك تتكامل الأدوار، ويُثمر العمل.

وقالت الأوقاف في بيان صحفي: "لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام، ولا تنسجم مع قيم مجتمعنا الفلسطيني المسلم المرابط، وتتعارض مع مورثه الحضاري، فضلاً عن مخالفته لتعاليم إسلامنا الحنيف".

وتابعت: "وحتى نُقيم الحجة، ونُؤدي واجب النصح لأهلنا، فقد شكلنا لجنة للإصلاح المجتمعي، بالشراكة مع الجهات المعنية، والتي وضعت خطةً قريبًا ستشرع بتنفيذها".

وأكد أن عمل هذه اللجنة لن يقف عند حدود الدعوة الميدانية، والمواعظ الدينية، وإنما ستستخدم مع ذلك المساحة القانونية، والحقوق القضائية؛ لصون حقوق المواطن الدينية والمدنية.

ونوهت وزارة الأوقاف إلى أنه لا مجال للعبث بالمشاعر الدينية، وإيذاء الناس بالملوثات السمعية والبصرية التي تتضمن تجاوزات شرعية، موضحةً أنها رفعت مذكرة إلى النيابة العامة بخصوص بعض هذه التجاوزات التي تخدش الشعور الديني والحياء العام، آملةً من أهلنا أن يتفهموا هذه الخطوات، ومساندتها فيها.

وذكرت الأوقاف أن سياستها الدعوية الجديدة تركز على متابعة الظواهر المجتمعية، والسعي إلى معالجة الأسباب والأمراض، والحرص على تجفيف منابع الفساد، بالتعاون والتكامل مع جميع الجهود الخيرة في هذه الامة، وخاصة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقالت: "إن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحراسة الدين، وإصلاح المجتمع، وتعزيز الاخلاق الحميدة، وبناء القيم النبيلة، هي من أعظم الواجبات الشرعية، والضرورات المجتمعية؛ لاستقامة الراعي والرعية".

وتابعت: "ويشترك في هذا الواجب جميع الأطراف من الحكام والمحكومين، سواءٌ من يمتلك التغيير باليد والسلطان، أو باللسان والبيان، أو بالقلب والجَنَان". 

وشددت الأوقاف على أن الاحتلال يُواصل استهدافه لشبابنا وفتياتنا؛ كي يخدش حياءهم، ويُبعدهم عن قيم دينهم، وينشر بينهم الميوعة والخلاعة؛ لينشغلوا بشهواتهم عن واجباتهم الدينية والوطنية، فيطول بهذا زمن اغتصابه للأرض والمقدسات، مطالبةً الشباب والفتيات بضرورة إدراك هذه المؤامرة، والانحياز إلى دينهم ووطنهم.

ونوهت الوزارة إلى أن المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقوم على التجاوزات الشرعية من أجل تحقيق الأرباح المالية، تمحق البركة، وتجلب لأهلها الشقاء، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، داعيةً أصحاب هذه المشاريع إلى تحري الحلال، لأنه أنفع لأبدانهم وأولادهم.

وطالبت الجهات المسؤولة عن منح إذن مزاولة المهنة، إلى سحب ترخيص أي مرفق اقتصادي أو تجاري يرتكب هذه المخالفات الشرعية، ونحن اليوم نوجه دعوة، وغداً نرفع دعوى.