
رام الله - صدى نيوز - قضت محكمة اسرائيلية مساء اليوم الخميس، حظر نشر أي تفاصيل من ملفات التحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، على أن يشمل حظر النشر التحقيقات، في 'القضية 1000' و'القضية 2000'، وعلى أن يبقى حظر النشر ساري المفعول حتى 17 أيلول/ سبتمبر القادم.
واستجابت المحكمة لطلب شرطة الاحتلال بفرض التعتيم الإعلامي على ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، حيث أصدرت القاضية عينات رون قرارها بفرض التعتيم الإعلامي وحظر النشر على ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها أري هارو، الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية علما أنه يجري مفاوضات للتوقيع على اتفاقية شاهد مالك في القضيتين ضد نتنياهو.
ورجحت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتنياهو وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق متشبه بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علما أن هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية الإسرائيلية.
وأكدت الشرطة خلال طلبها للمحكمة بأن حظر النشر يأتي في اعاقب تعزيز المعلومات حول شبهات تقضي ضلوع نتنياهو بفساد وتحايل بالملفات التي يخضع لها، كما طلبت حظر النشر على تفاصيل التحقيق والمفاوضات مع هارو، بحسب الصحيفة.