تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

صدى نيوز: أكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في أجتماعها الذي عُقد، الأربعاء، رفضها المُطلق لمختلف التكتيكات الأميريكية- الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد، مؤكدة على أن موعد الأول من تموز 2020، الذي حُدد في الاتفاق الأئتلافي للحكومة الإسرائيلية يُعتبر موعداً لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم والأبرتهايد كما حدد في خريطة ( خطة ترامب – نتناياهو) التي طُرحت يوم 28 كانون ثاني 2020، وليس موعداً نهائياً للتنفيذ.

وشددت اللجنة التنفيذية بأن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الأخ الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار 2020، وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميريكي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية، وقد دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم.

وأضافت، أن الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة إحتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأميريكي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194)، والإفراج عن الأسرى، وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب ( معسكرات أعتقالات) كما أسماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو، وبالتالي فإن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الأستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية ، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد.

وقالت: إن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل سُلطة الاحتلال ( إسرائيل ) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949