صدى نيوز: واصلت حركة حماس، اليوم الإثنين، حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء حركةفتح بمختلف مدن قطاع غزة، تزامناً مع الذكرى الـ13 لإنقلاب2007 على الشرعية الوطنية.وأفادت مصادر محلية، بأن أجهزة حماس تواصل لليوم الرابع علىالتوالي حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء وكوادر حركة فتح، وطالت أمناءسر أقاليم الحركة في مختلف مدن القطاع، إضافة إلى مناصرين لفتح.

وتأتي حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة حماس، في إطار سياسة القمع والترهيب التي تمارسها ضد أبناء شعبنافي القطاع، تزامناً مع الذكرى الثالثة عشر لإنقلابها الدموي الذي قامت به علىالشرعية الوطنية منتصف2007 وسيطرتها بالقوة على مقومات الحياة في قطاع غزة.من جهته، دان المركزالفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء حركة فتح في قطاع غزة من قبل أجهزة حماس، مؤكداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونةبالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أيةذريعة.

وقال المركز في بيانصحفي، إنه:"يتابع بقلق قيام (ما يسمى بـ) جهاز الأمن الداخلي باستدعاءواعتقال عدد من قيادات وكوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة لفعالياتفي الذكرى الرابعة عشر للانقسام الداخلي، مطالباً أجهزة حماس بالكف نهائياً عنأعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.

 واستناداً لتحقيقات المركز، استدعت حماس عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح شمال قطاع غزة، على خلفيةالدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الثالثة عشرلإنقلاب حماس، ومن بين المستدعيين:عقل أحمد هاشم الشيخ خليل 46عاماً، وشقيقه عماد 41عاماً؛ضياء أحمد محمود جبر 46عاماً؛ جمال عبد الشافي جمال الدحنون 22عاماً؛ مازن إبراهيمخميس أبو زر 46عاماً؛ هيثم أبو فارس 40عاماً؛ ومحمد طلعت النجار 27عاماً، إضافةإلى اعتقال فهد رمضان عبد ربه أبو الجديان 29عاماً وإياد فايز إبراهيم أبو الجديان44عاماً، وعيسى عبد الحي حسن درويش 42عاماً، حيث تم اقتيادهم إلى مقرات ومراكزتعذيب حماس في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقال المركز إنه إذيعبر عن قلقه إزاء اعتقال مواطنين على خلفية نشاطهم السياسي، فإنه يؤكد على أنالحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذييؤكد أيضاً على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعهمن التنقل إلا بأمر قضائي، كما يجب الإبلاغ عن كل من يقبض عليه أو يوقف بأسبابالقبض عليه أو إيقافه.وطالب المركز بالتدخلالفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات، التي تقوم بها أجهزة حماس فيقطاع غزة بدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال، واحترامالقانون والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي.