زكارنه: تأخر الحكومة بتوضيح طبيعة الأزمة خطأ
رام الله - قال بسام زكارنه عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبر منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك: نعم سوف نواجه الحكومة فقط إذا ركعت للاحتلال وقبلت قرار الضم او المس برواتب الأسرى والشهداء أو عادت القيادة وفاوضت الأمريكان دون إلغاء قرار نقل السفارة الامريكية لعاصمتنا القدس وإلغاء قرار إغلاق مكتب م ت ف في واشنطن وادعوهم للتمسك بموقفهم الحر والوطني ونحن معهم.
واضاف زكارنه: الحكومة الان واجبها ان توضح موضوع صرف الرواتب بشكل واضح الفراغ اخطر من الحقيقة دوما نواجه ونحمل قرار القيادة وكل التقدير لها وشعبنا والأحرار معها .
وتابع :نعم اريد الراتب و الخبز وأريد الوطن وإذا خيرت بينهم أقول اريد الاثنتين لكن الوطن أولاً، نعم اريد الراتب وارفض الضم واذا خيرت بينهم ساختار الاثنتين ولكن مواجهة الضم اولا،
نعم نريد الراتب والقدس واذا خيرت بينهم اقول اريد الاثنتين ولكن القدس اولا.
وقال زكارنه ما اطلبه من الحكومة فقط هذا:
شرح شفاف و واضح للشعب في حال صعوبة الوضع المالي ان تضع خطة صمود واقترح ان تطرح الحكومة خطة صمود وخاصة في حال عدم صرف كامل الراتب :
١- برنامج دوام للموظفين مناوبات وكذلك الموظف يداوم في اقرب مكان لمنزله يستدعى عند الحاجة.
٢- إصدار قرار حكومي ومن سلطة النقد ملزم للبنوك بخصم نسبة من قسط القرض مساوية للنسبة التي تصرف من الراتب حتى انتهاء الأزمة دون فوائد واسترداد المبالغ المتبقية مرة واحدة في حال دفعت الحكومة المستحقات للموظفين.
٣- إصدار قرار حكومي ملزم للجامعات بأخذ نسبة من القسط بحد اعلى نفس النسبة من الراتب أو تقسيطه على طول الفصل ولدينا جهات من القطاع الخاص جاهزة للتعاون مع الجامعات مشكورة .
٤- إصدار قرار حكومي ملزم لشركة الكهرباء ومصلحة المياه والمجالس البلدية والقروية بتحصيل نفس نسبة ما يصرف من رواتب حتى انتهاء الأزمة.
٥- إصدار قرار حكومي ملزم لشركات الاتصالات لخصم نفس النسبة التي تصرف للراتب فقط حتى انتهاء الأزمة ودفع بدل الضرائب لسنوات متقدمة من قبل شركات الاتصالات.
٦- إصدار قرار حكومي بتمديد رخص السياقة ورخص السيارات للموظفين العمومين مدنين وعسكريين لمدة ثلاث اشهر وتنتهي بانتهاء الأزمة المالية.
إرسال رسالة للنيابة للتحقق من أسباب الشيكات الراجعه للموظفين المدنيين والعسكرين وعدم فتح قضية في حال كان السبب عدم صرف الراتب.
وانهى زكارنه حديثه قائلا: فلسطين في حالة حرب والمفروض اعلان حالة الطوارىء وإشراك الجميع في المعركة وتحمل المسؤولية ومهم لاخوتنا في القطاع الخاص للمشاركة وفق قدراتهم حتى السوبرماركت والبقال والصيدلية والأطباء ومن يتخلف خائن معركتنا سياسية جاهزين للمواجهة وان نجوع المال ليس بديلا عن الاستقلال ولكن لا يجوز ترك الموظف والمعلم والطبيب والمهندس يتحمل الأزمة وحيدا .