رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

صدى نيوز: نقل وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، رسالة حادة اللهجة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، هدد من خلالها بأن "دولا أوروبية" تضغط باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل إذا ما قررت المضي قدما بمخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، كما "هدد" باعتراف أوروبي واسع بـ"دولة فلسطين".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين على ما دار من حوار خلال اللقاءات التي عقدها ماس، مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكينازي.

ولفتت التقارير إلى أن ماس أوضح خلال اجتماعه بنتنياهو أن ألمانيا "لا تتلهف" إلى دعم عقوبات أوروبية متوقعة ضد إسرائيل، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لن يكون بوسع ألمانيا منعها، فيما أوضح أن دولا أخرى في الاتحاد تدرس هذه الخطوة وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى المضي لإقرارها.

وفي جميع الاجتماعات، شدد الوزير الألماني على أن الضم يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن "ألمانيا سوف تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الانتهاك الخطير من قبل إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الهدف غير المعلن وغير الرسمي من زيارة وزير الخارجية الألماني كان تحذير إسرائيل من الشروع بإجراءات الضم بداية تموز/ يوليو المقبل، حيث عبر ماس عن قلق بلاده البالغ بشأن خطط الضم، لكنه امتنع علنا من التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل.

وخلال اجتماعه مع نتنياهو، طلب ماس الاطلاع على نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة الإدارة الأميركية للتسوية في المنطقة، والاطلاع على مخطط الضم الإسرائيلي والخطوات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في هذا السياق، غير أن المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية، أكد أن نتنياهو لم يعرض على ماس خطة نهائية ومبلورة بهذا الشأن.
في إشارة إلى إخلاء المستوطنات).

وتكمن أهمية زيارة ماس لإسرائيل بأنها تعقد قبل شهر واحد من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهو دور يعطيها نفوذا كبيرا في توجيه سياسات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة،

وقال ماس للصحافيين بينما يقف بجواره نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي "أكرر هنا اليوم الموقف الألماني إضافة إلى قلقنا البالغ كصديق خاص لإسرائيل من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة".

وردا على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، قال ماس "لم نحدد الرد بعد"، علما بأن ماس هو أول مسؤول أوروبي بارز عن الشؤون الخارجية يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومة نتنياهو - غانتس اليمين يوم 17 أيار/ مايو الماضي.

وطالب الاتحاد الأوروبي أيضا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت إسرائيل في مشروعها.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي كانت ألمانيا ضمن خمس دول أوروبية قالت إن خطة الضم، لو نُفّذت، ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في شباط/ فبراير الماضي، إن هذه الخطة لن تُمر دون رد.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي عن كيفية الرد على مشروع الضم إذا ما أصبح واقعا، لكن أي عقوبة محتملة تحتاج موافقة الأعضاء السبعة والعشرون.