روايات رسمية متعددة حول الرواتب وأموال المقاصة

رام الله- متابعة صدى نيوز: تعددت الروايات الرسمية حول موعد صرف رواتب الموظفين وأموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة "المقاصة"، ما خلق حالة إرباك في صفوف الموظفين الخارجين من شهر رمضان وعيد الفطر بجيوب خاوية.

وتساءل موظفون حول سبب تأخير الحكومة لبحث أزمة الرواتب وتأخيرها ونسب الخصم منها وهي تعلم أن هذه الأزمة ستحدث خصوصاً بعد إعلان الرئيس محمود عباس أن فلسطين باتت في حل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.

بداية التصريحات الإعلامية حول المقاصة كانت لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر الذي قال إن إسرائيل، سلمت السلطة الفلسطينية، أموال المقاصة كاملة عن شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين، وإنها لم تخصم مستحقات ورواتب عائلات الشهداء والأسرى، كما فعلت على مدار عام ونصف العام، مشيراً إلى أنه من غير المعروف، إن كانت إسرائيل، ستسلم الأموال كاملة عن شهر أيار/ مايو الماضي دون خصم تلك المستحقات.
    
بعد هذه التصريحات خرج المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الأربعاء، ليؤكد أن الحكومة لن تتسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل "المقاصة" عن شهر مايو/أيار الماضي، مع العلم أن أموال المقاصة تتسلمها السلطة من إسرائيل في الثلث الأخير من كل شهر، وليعود اليوم ويصرح بأن "الحكومة رفضت الابتزاز الإسرائيلي لها باشتراط تسليمها أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم بإعادة التنسيق معها" وأن "إن إسرائيل رفضت تحويل أموال المقاصة لوزارة المالية عن شهر أيار المنصرم كما جرت العادة شهريًا مشترطة إعادة التنسيق معها".

وفي نفس اليوم قال عضو مركزية فتح، عزام الأحمد إنه من الممكن أن لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة حماس بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ قال مساء أمس، إن الحكومة رفضت وترفض استلام اموال المقاصة من اسرائيل، مضيفا أن "ان الرفض جاء تنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن وزير المالية شكري بشارة سيعلن مطلع الاسبوع المقبل موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين.

وقال ملحم في تصريحات إذاعية: "وزير المالية شكري بشارة سيتحدث للاعلام مطلع الأسبوع المقبل لكي يوضح ويصارح الموظفين حول موعد ونسبة الصرف إذا كان هناك إمكانية للصرف".

أضاف: "اطمئن الموظفين أن وزارة المالية تتابع باهتمام هذه القضية، وستعلن للموظفين بصراحة إذا كانت قادرة على دفع رواتب الموظفين وما هي نسبة الصرف إذا تم".