هل تراجعت إسرائيل عن الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية؟

صدى نيوز: أكدت مصادر رسمية لـ صدى نيوز أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقتطع من أموال المقاصة خلال جائحة كورونا فقط، وبالتحديد خلال شهري آذار ونيسان.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أبرمت اتفاقاً مع الاحتلال بتحويل المقاصة كاملة خلال فترة جائحة الكورونا، وتعويض أي نقص يحدث فيها نتيجة الإغلاقات الخاصة بكورونا، وسداد ذلك كقرض على الحكومة الفلسطينية.

ولم يصدر أي قرار إسرائيلي بوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، فيما تشير جميع الدلائل إلى أن إسرائيل ماضية في قراراها باقتطاع أموال المقاصة..

من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في تصريح صحفي أن "سلطات الاحتلال حوّلت أموال المقاصة للحكومة الفلسطينية كاملة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين فقط".

وادعى تقرير صحافي لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أن السلطة دفعت رواتب لذوي الشهداء والأسرى بقيمة المبلغ المقتطع.

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حرصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام الله، وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية" يُوجب اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019.

وسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، وفق ما أورد مراسل "كان" للشؤون الفلسطينية، غال برغر، يكمن في أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا قبل ستة أشهر عن قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2019 كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم يُجمع المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصداقة على الاقتطاع.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في شباط/ فبراير من العام الماضي.

وتذرعت حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار الاقتطاع، بما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.