خاص- لا حل لملف رواتب الأسرى.. والبنوك لن تصرفها!
رام الله- يبدو أن قضية رواتب الأسرى وصرفها عبر البنوك لم تحل، ويبدو أيضاً أنها معقدة لدرجة أنها لن تُحل، حيث بدأت الجهات المختصة تبحث عن بدائل لصرف الرواتب بعيداً عن البنوك، حسب مصادر مطلعة لـ صدى نيوز.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال بداية الشهر الجاري إنه تم الاتفاق مع البنوك على أن تُجمّد أي إجراء بشأن حسابات الأسرى لديها، عقب تهديد إسرائيلي باتخاذ إجراءات في حقها.
وأضاف في تدوينة على حسابه في فيسبوك آنذاك، أن اللجنة التي تشكلت لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدمُ توصياتها خلال أيام، وأنه على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي للبنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.
وشدد رئيس الوزراء على "رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، ولن نخضع لها، وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".
أمر عسكري
وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة"، وحذر البنوك الفلسطينية من عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
مصادر: بنوك جمدت فعلياً حسابات الأسرى ولن تصرف وراتبهم
وقالت مصادر خاصة لـ صدى نيوز إن بنوكاً قامت فعلياً بتجميد حسابات الأسرى والمحررين، ولن تقوم بصرف رواتبهم عن الشهر الجاري.
وأضافت المصادر أن البنوك تتخوف من مصادرة إسرائيل لودائعها الموجودة في البنوك الإسرائيلية، وفرض عقوبات عليها في حال خالفت الأمر العسكري الإسرائيلي.
وتابعت المصادر لـ صدى نيوز أن الأمور تتجه نحو حل مؤقت يتمثل في صرف رواتب الأسرى عبر البريد.
جمعية البنوك: لا حل حتى الآن
وقال رئيس مجلس الإدارة في جمعية البنوك ماهر المصري إنه لا يوجد أي حل لملف رواتب الأسرى.
وأضاف في حديث مع صدى نيوز أن السلطة الفلسطينية لا زالت تبحث عن حلول لهذا الملف بالشراكة مع البنوك ووزارة المالية.
ورداً على سؤال صدى حول إقدام البنوك على تجميد حسابات الأسرى وعدم صرف رواتبهم، قال المصري إن الموضوع سابق لأوانه بعد.
نادي الأسير: أي حل غير الصرف عبر البنوك مرفوض
وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن موقف النادي واضح بخصوص قضية رواتب الأسرى، وستمثل في رفض أي حلول غير الصرف عبر البنوك.
وأضاف في حديث خاص مع صدى نيوز أن الأمر العسكري الصادر عن قوات الاحتلال هو إعادة احتلال لرام الله، ويجب التعامل مع الموضوع على هذا الأساس، وليس من خلال تشكيل لجان فنية، فالموضوع سياسي وطني وليس فني.
وتابع: لا نعرف ما الذي صدر عن اللجان الفنية التي شكلتها الحكومة لبحث الأزمة.
وأوضح أن إقدام البنوك على عدم صرف الرواتب للأسرى أزمة كبيرة لها، فالموضع بالنسبة للأسرى والمحررين هو قوت يومهم، ومسألة حياة أو موت.