رام الله- أكد جوزيب بوريل الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل يُبحث فيها مشروع إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون له عواقب.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء محمد اشتية مع بوريل، دعا فيها أوروبا إلى وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال اشتية خلال مكالمته إنه يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون بدون حساب، وأن الوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها.

ودعا اوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين تشارك فيه كل القوى الدولية، تلعب أوروبا دور الوسيط في هذا المؤتمر بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسط العملية السياسية بانحيازها لحليفتها إسرائيل.

وقال اشتية إن خطر الضم لا يكمن فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال المنظومة الدولية برمتها، مضيفاً: نريد كسر الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه، من خلال موقف اوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي والقيم الأوروبية، ويعيد الأمل والثقة بالعدالة الدولية