رام الله- خاص صدى نيوز: قالت مصادر خاصة لـ صدى نيوز إن التوجه الحالي لدى الحكومة هو التوصية للرئيس محمود عباس لتمديد حالة الطوارئ، مرجحة أن يوافق الرئيس على ذلك.
    
وكانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة قالت إن اللجنة الوبائية رفعت توصياتها للحكومة بتمديد حالة الطواريء في فلسطين .

وتنتهي حالة الطوارئ التي جرى تمديدها للمرة الثاني الليلة.

وكان مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أصدر ورقة تقدير موقف بشأن التمديد الثاني المحتمل لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، معتبراً أن تمديدها مخالف للقانون.

نقابة المحامين: مع التمديد
من جهته، قال قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة إن موقف نقابة المحامين أتى منسجما مع الحالة الاقتصادية الصعبة للشعب ومن ضمنها المحامين، مضيفاً أن مجلس النقابة تعرض لضغط من الهيئة العامة للمحامين بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ما اضطر المجلس لرفع رسالة للرئيس محمود عباس حول عدم تمديد حالة الطوارئ.

وأوضح أن نقابة المحامين تؤكد ان حالة التمديد مخالفة للقانون الأساسي وعلى الحكومة اتخاذ ادوات قانونية أخرى اذا ما اردات اعلان حالة طوارىء جديدة.

في الوقت ذاته، قال الشلة إن الضرورات تبيح المحظورات، فطالما كان الوباء منتشراً ويهدد حياة الفلسطينيين فإنه من الأولى تفضيل حياة الناس وتمديد حالة الطوارئ.

وقال إن على الفلسطينيين المحافظة على الإنجاز الذي تم في مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي صعب على الجميع.

وتابع: درء المفاسد أولى من جلب المنافع، قد تكون هناك وجهة نظر تقول إن تمديد الطوارئ غير قانوني، لكن هناك وجهات نظر أخرى ترى أنه قانوني، فهناك مدارس دستورية في القانون، والفيصل هو المصلحة العامة للشعب، وهي تقتضي التمديد بسبب وجود الفيروس.

وأوضح أن قوانين كثيرة مثل قانون الصحة العامة أو الدفاع المدني تستند إليها الحكومة لتحديد الإجراءات الوقائية.