صدى نيوز: أصدرت ما تسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة ، أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية "المقاصة"، بحجة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين، وهذا يُثير تساؤلاً عن مصير رواتب الموظفين خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا. 

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أوضح خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تابعته صدى نيوز ، أن مسألة الرواتب لا تقتصر فقط على هذا الخصم الجائر من المقاصة، وإنما لانتشار الفيروس تأثير أيضا أدى لشلل الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي ستقل الإيرادات.

وأوضح أنه لا يعلم كم ستكون نسبة صرف الرواتب الشهر القادم، مؤكداً أن هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية الفلسطينية التي ستحدد قيمة الصرف وفقاً لما يرد إلى خزينة الدولة من أموال. 

وفي ذات السياق قال ملحم إن قرار اقتطاع 450 مليون شيقل من أموال المقاصة هو مجرد قرار محكمة حتى الآن، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية سترد على كل هذه الإجراءات الاحتلالية الباطلة بالإجراءات القانونية.