نيويورك- صدى نيوز: حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من قيام إسرائيل بتنفيذ مخططات الضم التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرا هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل. كما أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
كما طالبوا اسرائيل القيام بمسؤولياتها المنوطة بها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التسهيلات الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية، والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية، وفي قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، والذي عقد اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في بيان، إن المسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين يتعهدون بضم أجزاء من الضفة الغربية، بل ويتفاخرون بارتكاب هذه الجريمة بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية الحالية.
وأضاف، "بينما يطالب قادة العالم بإجراء مفاوضات مباشرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم، نرى أن هذه المفاوضات تحدث بين نتنياهو وغانتس للانتهاء من تنفيذ المخطط الاستعماري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، والمضي قدما في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي، بتشجيع من ما يسمى بـ" الخطة الأميركية" التي رفضها المجتمع الدولي، لعدم استنادها على القانون الدولي وأسس ومرجعيات الحل السلمي العادل.
وفي السياق، أكد منصور على ما جاء في تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن ( 2334) القاضي بأن ضم الأرض الفلسطينية سينهي فرص تحقيق حل الدولتين ويغلق باب المفاوضات بين الطرفين ويفضي إلى فرض واقع الفصل العنصري.
وطلب من مجلس الأمن بالتحرك للحيلولة دون وقوع مثل هذه النتيجة، والضغط على إسرائيل بوقف جميع إجراءات الضم، بما في ذلك المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.