وزير المالية: ندرس فتح بعض المرافق الاقتصادية وغدأ سنقرر خلال جلسة الحكومة

صدى نيوز: أكد وزير المالية شكري بشارة اليوم الاحد انه من الممكن ان تقوم الحكومة بفتح عدة قطاعات اقتصادية هامة خلال فترة الطوارىء ولكن ضمن ضوابط مشددة.

وقال بشارة خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الصحفيين  تابعته صدى نيوز عقده عبر تطبيق الفيديو كونفرس (zoom) لوضعهم بآخر تطورات الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين أن جلسة الحكومة غدا الإثنين سيعلن فيها تفاصيل بشأن فتح قطاعات اقتصادية.

ولفت ان المالية تتجه لتفاهمات مع إسرائيل لتتسلم 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة مشيرًا الى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لصرف رواتب كاملة للموظفين مؤكداً ان فاتورة الرواتب هي الأساس لحركة الأسواق ونحن نريد الحفاظ على نشاط الاقتصاد.

وأكد بشارة حسب ما تابعت صدى نيوز أن سلطة النقد ستعلن خلال أيام عن قرار بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي  وأن لدى الحكومة فجوة تمويلية بعد تمويلات البنوك المتوقعة بقيمة 5 مليارات شيكل  وان الحكومة بحاجة إلى تمويل من البنوك بقيمة 60 مليون دولار شهريا لمدة 6 شهور.

وتابع وزير المالية: نتوقع تراجع إجمالي الإيرادات بين 60-70% وان الإيرادات المحلية ستتراجع بنسبة الثلثين (63%).

من جهته كان عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة قد طالب بعودة تدريجية لبعض المنشاءات والقطاعات الاقتصادية ودون الاخلال باجراءات الصحة والسلامة.

وقال العطاري: على مدى اليومين الماضيين، نحن على اتصال مع وزير الاقتصاد ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام وقدمنا مقترحات بإعادة فتح بعض المنشآت، ضمن شروط السلامة حتى نتمكن من إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران تدريجيا. حيث، يمكن البدء بفتح جزئي لورش صيانة السيارات، والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل أو المناولة دون استضافة زبائن داخلها، ومحلات بيع مواد البناء والأدوات الصحية، بحجم عمالة مقلص وبالتناوب لضمان عدم التجمع والاكتظاظ".

واضاف  في بيان صحفي وصل صدى نيوز نسخة عنه :اما في قطاع الصناعة فهناك عدد "لا بأس به" من المنشآت استمرت في عملها، كمصانع المنظفات والأدوية والألبان، والورق الصحي، والمطابع، والمياه، "وأي صناعة يمكن تشغيلها ضمن الشروط والإجراءات الصحية يجب أن تفتح. وتدريجيا يمكن الانتقال من مهنة إلى أخرى"، لافتا الى ان "هذه المقترحات تقدمنا بها إلى وزير الاقتصاد، ولمسنا منه رد فعل إيجابيا في الموضوع، وهي قيد الدرس من قبل لجنة الطوارئ الوزارية".