خاص| ما البديل أمام المنتجات التي منعت إسرائيل تصديرها؟

رام الله- أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية أن السوق المحلية تعد أحد البدائل بعد منع الاحتلال الإسرائيلي تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وقال وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في الوزارة طارق أبو لبن في تصريح خاص لـ صدى نيوز إن الحكومة تعمل على إيجاد خطة عمل لتقليل آثار القرارات الإسرائيلية، وتعزيز البدائل، مشيرا  إلى أن إسرائيل بدأت امس الأحد تطبيق قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم الزراعية عبر الأردن.

صدى نيوز تواصلت مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الجعفري  وقال" كان من الاولى قبل اتخاذ قرار المقاطعة رسم برنامج قوي تتكاثف فيه جميع الجهود على اعلى المستويات لادارة الازمة والصمود والابتعاد عن الشعارات الرنانة.

واضاف لصدى نيوز: أول خطوة لادارة هذه الازمة هي قدرتنا على إنتاج السلع الفلسطينية والتي كنا نستوردها من اسرائيل كالألبان مثلا فإذا نجحنا بهذه الخطوة يمكن أن نصمد.

وتابع: العائق الأكبر الآن حتى لو قررنا إنتاج البضائع محليا فإن اسرائيل تسيطر على المواد الخام اللازمة لأي صناعة ونحن ليس لدينا الحرية والاستقلالية في الإستيراد والتصدير.

ولفت الجعفري لصدى نيوز: إن اسرائيل الخاسر الأكبر من هذه الخطوة حتى الآن لأنه عند انتاج أي بضاعة من طرفهم يأخذون بعين الإعتبار السوق الفلسطيني والذي يبلغ 5 مليون شخص تقريبا إضافة الى 7 مليون للسوق الإسرائيلي أما نحن فانتاجنا يكن للسوق الفلسطيني فقط .

وقالت وحدة جيش الاحتلال المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان  لها اطلعت عليه صدى نيوز " لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر الكرامة".

ويربط معبر الكرامة -الذي تسيطر عليه إسرائيل- بين الضفة الغربية والأردن، ويستخدمه الفلسطينيون لتصدير إنتاجهم إلى جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا القرار على خلفية حظر السلطة الفلسطينية دخول بضائع إسرائيلية إلى أسواقها، ردا على قرار بينيت حظر دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا لمواجهة قرار منع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي -في بيان- يوم الأحد خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي السياق، أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أن القرار الإسرائيلي "يتناقض مع كل الاتفاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار سياسي وليس من وزارة الزراعة الإسرائيلية".

وأضاف العطاري أن الهدف من القرار هو "تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني  وسيترك آثارا كبيرة، وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل  كخطوة نحو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وللسبب ذاته، أعلنت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.