رام الله- تداول مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة  مساء اليوم فى جلسة طارئة  فى مقر الغرفة الشكوى التي تقدم بها اعضاء الهيئة العامة  والخاصة برفع البلديات لرسوم النفايات على المنشآت الاقتصادية.

ورأى المجلس ان هذا القرار يعتبر مجحفا بحق التجار وغير متوازن ولا يراعي الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، وعليه، فقد قرر المجلس التوجه مباشرة وباسرع وقت للاجتماع مع المجالس البلدية فى كل من رام الله والبيرة وبيتونيا من أجل الوصول إلى حلول عملية تؤدي إلى تصويب هذا القرار بما يخدم مصلحة اعضاء هيئتها العامة ويحافظ على صمود التاجر والمواطن.

وقالت الغرفة إنها وبصفتنا الاعتبارية كممثلة للقطاع الخاص فى المحافظة تهيب بالجميع التعاون من أجل حل هذه الازمة، آخذين بعين الاعتبار ان القطاع الخاص الفلسطيني تحمل الكثير من الاعباء وصبر  أمام  كافة الازمات والتحديات  فى سبيل تعزيز وجودنا فى هذا الوطن.

وأضافت الغرفة أنها تدعو  إلى التعامل مع هذة الازمة بروح المسؤولية والتعاون المشترك الذي اعتدناه من جميع الأطراف ذات العلاقة لما فية مصلحة المواطن والتاجر ومؤسساتنا الوطنية.