بيان لعشائر الخليل بخصوص "سيداو" يفجر أزمة!

رام الله- (خاص): فجّر بيان لعشائر الخليل موجة سخط واسعة في الساحة الفلسطينية، حيث رفض البيان اتفاقية سيداو وتحديد سن الزواج بلهجة هجومية لا تخلو من التهديد الصريح للمعلمين والصحافيين وشرائح أخرى في المجتمع الفلسطيني.

وحاولت وكالة صدى نيوز التواصل مع محافظة الخليل لأخذ ردها على بيان العشائر إلا أنها فضلت عدم التعليق حالياً على الموضوع، كذلك لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة المرأة بهذا الخصوص، فيما أدانت نقابة الصحافيين البيان واعتبرته تهديداً وبيان فتنة.

عشائر الخليل تهدد وتتبرأ
أوصت عشائر الخليل وبعد اجتماعها في ديوان آل التميمي، بالبراءة التامة من اتفاقية سيداو وكل ما يترتب عنها.

وأضافوا في بيان: "يرفض المجتمعون قرار تحديد سن الزواج بـ18 عاما لمخالفته الصريحة للأحكام الشرعية".

وتابع: "على السلطة الانسحاب منها وإلغاءها، والدعوة إلى إغلاق جميع المؤسسات النسوية وما يدور في فلكها بفلسطين وهي بالمئات والدعوة لإلغاء عقود إيجارها، وكل من يؤجرهم فهو شريك لهم في الجريمة.

وقرر المجتمعون منع المؤسسات النسوية ومندوبيهم من الدخول إلى المدارس بكافة مستوياتها، محملين المسؤولية كاملة لمدراء المدارس حال مخالفة ذلك، محذرين في الوقت ذاته القضاة من الالتزام بقرار تحديد سن الزواج والقبول والعمل به.

وحذرت العشائر "وسائل الإعلام من السير في تغطية تلك النشاطات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات "المشبوهة" والانحياز إلى أهل وعشائر فلسطين"، كما قرروا العمل على تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة.

فتح وسط الخليل: نرفض الاتفاقية
وكانت حركة فتح، إقليم وسط الخليل أعلنت رفضها لاتفاقية "سيداو" "إنحيازا للشريعة الاسلامية وقيم المجتمع الفلسطيني".

وذكرت فتح في بيان صحفي أن الاتفاقية فيها عدة بنود مخالفة للنصوص الشرعية والقيم المجتمعية، مطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية ومقارنتها بالدستور والشرع والمواريث والقيم الأخلاقية للشعب الفلسطيني.

كما دعت فتح للتكاتف والتعاضد لمنع أي مصادقة مستقبلية على أي بند من بنود الاتفاقية لا يتفق مع الشرعية.

محلل: لهذا السبب رفض البعض الاتفاقية
وقال المحلل السياسي جهاد حرب لـ صدى نيوز إن معارضي الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ينقسمون الى فئتين رئيسيتين؛ الأولى لا ترفض الاتفاقية بحد ذاتها بل ترفض الدولة المدنية  وتذهب الى حد تكفير النظام السياسي ووصفه بالفجور. أما الفئة الثانية فتتمثل ببعض رجال العشائر الذين يرغبون في تحطيم مؤسسات انفاذ القانون والإبقاء على سطوتهم وتعظيم مكانتهم في مواجهة مؤسسات الدولة.

وأضاف في حديثه لـ صدى نيوز أن كلتاهما الفئتين لا تؤمنان بدولة المؤسسات وسيادة القانون وترغبان في تدمير، عن قصد أو دون قصد، دولة فلسطين الوليدة سواء على المستوى الداخلي بالاحتكام الى تقاليد واعراف بالية تمييز ضد المرأة وترى في العنف المسلط عليها أمرا طبيعيا دون النظر الى حقوقها ومكانتها الواجبة اجتماعيا واقتصاديا أو إلى قمع واهمال نصف المجتمع الفلسطيني. 

وأشار إلى أن دولة القانون والمؤسسات تلتزم بقواعدها الدستورية وتحترم التزاماتها الدولية، وإذا ما أراد الفلسطينيون كسب احترام المجتمع الدولي ومناصرته ومساعدة دولته في معركة التحرير والتخلص من الاستعمار الإسرائيلي الاحلالي عليها فعلا أن تجسد نصوص القانون الأساسي وتحترم ما وقعت عليه من مواثيق وتعهدات.

ماذا قال الإفتاء الأعلى الفلسطيني عن سيداو؟
وكان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين قد أعرب عن عدم قبوله بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في مضامين اتفاقية سيداو وغيرها، سواء ما تعلق من ذلك بالزواج، أو الميراث، أو غير ذلك من القضايا التي ينبغي أن يرجع بشأنها إلى ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية وإلى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة.

وقال المجلس:"قد نص القانون الأساس الفلسطيني في المادة الرابعة منه على أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقضت به المحكمة الدستورية، في التفسير الدستوري رقم 2017/5 بتاريخ 2018/3/12، وضمن قرارات المحكمة ما يفيد اشتراط اتفاق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني".

وعن الجدل هو الإجهاض، قال المجلس:" بشأن الإجهاض أكد المجلس على قراره الخاص رقم 102/2 الصادر بتاريخ 7/ 2 /2013م، والمؤكد للقرار رقم: 2 /66 الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2008م، والذي يحرم الإجهاض في مختلف مراحل الحمل، إذا لم يكن لذلك سبب شرعي، وفي حال وجود سبب صحي معتبر، فإن دار الإفتاء تأخذ برأي الأطباء في مسائل الإجهاض، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، فإذا ثبت لديها بموجب تقارير اللجان الطبية الصحية أن هناك خطرًا على حياة الأم بسبب الحمل، أو كانت هناك تشوهات خلقية جسيمة في الجنين، شريطة النظر في ذلك قبل مضي 120 يومًا على الحمل به، ففي مثل هذه الحالات الضيقة والاستثنائية، يتم إصدار فتاوى الإجهاض باعتماد وموافقة سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية".

نقابة الصحافيين: بيان فتنة
وأدانت نقابة الصحفيين ما سمي ببيان عشائر الخليل ولغة الخطاب الذي تضمنه الاجتماع الذي عقد أمس في ديوان آل التميمي الكرام في مدينة الخليل الشامخة، واعتبرته بيان فتنة، وتحريض وتهديد مباشر للصحفيين ووسائل الاعلام، وتعدياً فاضحاً على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

ودعت النقابة جهات انفاذ القانون الى اخذ دورها في منع مثل هكذا خطاب، وملاحقة العابثين بالسلم الاهلي، وكل من يحرض او يهدد باخذ القانون بيده، وهي تحمل القائمين على الاجتماع المذكور مسؤولية أي مساس بالصحفيين والصحفيات او اعاقة لعملهم.

التنفيذية تبحث الجدل
وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً تشاورياً اليوم الأحد، تتابع فيه عدة ملفات من بينها، حملة مناهضة اتفاقية سيداو التي وقع عليها الرئيس محمود عباس دون أي تحفظ، عام 2014.