الكاتب : بسام زكارنه 

مقاومة المحتل تعرضت لضربة قوية بعد حرب ٨٢ وخروج الثورة من لبنان ، ولم يعد لدينا من الخيارات الكثيرة لمواجهة احتلال مدعوم أمريكيا والان ممكن ان نقول مدعوم دوليًا في ظل صمت عالمي وحتى عربي بعد ظواهر الضعف للعرب حتى لحماية عروشهم وليس حماية فلسطين.

الخيار الأهم الان داخلي من حيث ممارسة سلوك شعب متحضر يُحترم من كل الشعوب في العالم ليقولوا هذا شعب يستحق دولة ، من خلال بناء نظام قضائي عادل ونموذجي وتعليم مميز وبرامج صحية تخدم بشرف شعبها ، ونظافة ونظام بكل نواحي الحياة ، نريد شعب يحافظ على القيم والأخلاق ضمن ما عرف بالوصايا العشرة التي تجمع عليها كل الديانات ، نريد نواة دولة القانون.

لكن عندما نرى واقعنا نجد فيه ظواهر محبطة لن ادخل في الفساد  العام والغش للأفراد من موظف يخون الأمانة او مهندس يغش في عمله او طبيب يستغل مرضاه او نقيب يخون من انتخبوه لمصالحه فقط سأذكر قضية الاعتداء على الحق العام داخل المدن والقرى فقط دون ذكر السرقة للمواطن عن طريق العدادات ، ولا فواتير الدفع المسبق ... إلخ.

دخلت قرية قبل أيام للعزاء في احد الاسرى الأبطال وجدت الشوارع لا تتسع لسيارة صغيرة مما اضطرني ان اذهب للمكان سيرًا  على الإقدام ، وجدت ان كل أهل القرية يعتدون على الطريق العام ولم يكتفوا بالبناء في الشارع بل تجد (البلكونة ) تدخل نصف ما تبقى منه ، وهذا حصل ويحصل في المدن الكبرى تحت نظر وأحيانًا موافقة البلديات ، تجد أيضا في المدن بناء للعمارات بطوابق عددها تجاوز القانون وفقط يدفع مخالفة لا تذكر مقابل سعر الشقة او (الرووف ) .

هذا غياب للقانون والنظام وفلتان خطر رعاه الاحتلال واكمل ذلك اليوم  ضعف البلديات ووزارة الحكم المحلي  التي لا تقوم بدورها كما القانون.

رسالتي لوزارة الحكم المحلي والبلديات هل ممكن ان نضع خطة لوقف الاعتداءات  على الطرق والحق العام  وعدم تحويل مدن كاملة إلى فوضى السكن العشوائي ، ستصبح المدن والقرى كلها كما هي كفر عقب وسميرميس ،  وتتفجر المشكلة  إذن النصيحة "على الأقل ان لم نستطيع إنهاء الاعتداءات نستطيع وقفها".