رام الله - صدى نيوز - بعد ان أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، ضمن سلسلة خطوات تتخذها واشنطن شملت إلغاء تمويل واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يبحث الكونغرس الأمريكي اليوم مشروع قانون، لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية مقتل مستوطنين يحملون الجنسية الأمريكية.

وتقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس، بمشروع قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي سيضع قيادة المنظمة حال جرى إقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أمريكيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.

وسيمكن التشريع من مقاضاة السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأمريكية، ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي على المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم.

 في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين.

ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانة الدبلوماسية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.