
رام الله – صدى نيوز- اكدت بلدية رام الله على استئناف القرار وفق الاصول، واحترامها للقضاء ولقراراته.
وأوضح مدير عام بلدية رام الله احمد أبو لبن أن موضوع القضية لا يتعلق بشخص رئيس بلدية رام الله موسى حديد، وانما بصفته ممثلاً عن بلدية رام الله، ويتعلق بتسليم بريد صادر من قبل احد موظفي البلدية.
وكانت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أحمد حسن قررت بحبس المتهم رئيس بلدية رام الله موسى فرح موسى حديد بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم، وذلك خلافا للمادة ٢٦١ بدلالة المادة ٢٧١ من قانون العقوبات رقم ١٩٦٠ لمدة سنة، وتبرئته عن التهمة الثانية وهي التزوير في أوراق خاصة خلافا للمادة ٢٧١ بدلالة المواد ٢٦٠ و٢٦٢ و٢٦٣ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة أمجد مبيض.