الحمد الله للوزير بشارة: استمرار صمتك يعني مزيداً من التحريض

رام الله - صدى نيوز- طالب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله وزير الماليه شكري بشارة بما اسماه الخروج عن صمته فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء السابقين وكذلك بدل الايجار، والذي لاقى استياء كبيراً في صفوف المواطنين، في وقت تعيش فيه السلطة الوطنة ازمة مالية خانقة.

وقال الحمد الله في منشوره على صفحته الرسمية فيسبوك ان استمرار صمت الوزير  بشارة يساهم في المزيد من خلق الاشاعات والتحريض " على حد تعبيره".

وكتب الحمد الله على صفحته:

على معالي وزير المالية أن يخرج عن صمته إزاء ما ينشر في وسائل الإعلام واطلاع المواطنين على الحقيقة كاملة فيما يخص موضوع الرواتب وبدل الإيجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية ومن هم برتبة وزير، بدل الاستمرار في الصمت الذي لا يساهم إلا في المزيد من خلق الإشاعات والتحريض.

وفي وقت سابق أعلن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قرارًا بإعادة أموال رفع رواتب الوزراء السابقين.

وكتب الجاغوب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم امس  الأحد، أن الرئيس عباس قال:" من أخذ قرش مش من حقه عليه إرجاعه"، وفق موقع "الاقتصادي".

وأضاف الجاغوب، نقلًا عن الرئيس، أن فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء:" أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطئ والخطأ هو الاستمرار بالخطأ".

يشار، إلى أن وزراء حكومة رامي الحمد الله، حصلوا في العام 2017 على راتب شهري أساسي يبلغ 5000$، وفق ما كشفته وثيقة رسمية مسربة.

وحسب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004، فإن الوزير يتقاضى راتبًا شهريًا بقيمة 3000$ أو ما يعادله بالعملة المحلية.

وحسب المادة السابعة من القانون، فإن الوزير يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره 3000$ أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.

كما ونصت المادة الخامسة من القانون، فإن رئيس مجلس الوزراء يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره 4000$ أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.