الحمد الله يقرر اعتماد سائق لكل وزير في حكومته بعد انتهاء ولايتهم والرئيس يرفض القرار

رام  الله -صدى نيوز -  لاقى قرار رئيس حكومة تسيير الاعمال  د. رامي الحمد الله باعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لأعضاء الحكومة السابعة عشرة عند انتهاء ولايتهم حفيظة الشارع الفلسطيني.

هذا القرار أثار جدلا واسعا خصوصا بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني  بعد قرار حكومة الاحتلال باقتطاع اموال الضرائب الفلسطينية. وخطة التقشف التي اعلنها الرئيس محمود عباس.

وجاء في  كتاب القرار الذي حصلت صدى نيوز على نسخة عنه: "بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 12-3-2019 الموافقة على اعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لأعضاء الحكومة السابعة عشرة عند انتهاء ولايتهم، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره".

وجاء توقيع القرار بتاريخ 13 آذار. وبعد ذلك وحسب مصادر خاصة لصدى نيوز فان الرئيس محمود عباس الغى هذا القرار بعد مذكرة اعتراض رفعها وزير المالية للرئيس يؤكد فيها ان قرار الحكومة مخالف للانظمة.

يذكر ان الحكومة صرفت  50% من الراتب الشهر الماضي، وسط توقعات بأن تنخفض نسبة الصرف في الأيام القادمة بعد تصريحات سابقة للرئيس "سنصرف رواتب بنسبة 40% وقد لا نتمكن من الدفع خلال الأيام القادمة". 

هذا ورصدت صدى نيوز بعض من ردود الافعال التي جاءت على قرار الحمد الله.