توالي ردود الافعال على قرار حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

رام الله - صدى نيوز -  أعلنت بلدية نابلس تعليق دوامها، اليوم، ساعتين تضامناً مع بلديتي رام الله والبيرة بعد الحكم بالحبس على رئيسي البلديتين بصفتهما الوظيفية.

وذكرت بلدية نابلس في بيان لها، "استجابة للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ورفضا للتعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل في الهيئات المحلية، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية، تعلن بلدية نابلس عن تعليق الدوام صباح يوم الخميس الموافق 24/01/2019 من الساعة الـ 11:00صباحًا وحتى الـ 01:00 ظهرًا وذلك احتجاجًا على كافة الممارسات التي تؤدي إلى التعدي على حقوق الهيئات المحلية وصلاحياتها، وتؤدي الى الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة، وتعيق أنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه".

هذا واصدرت بلديتا رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين بيان استنكار لقرار محكمة الصلح الخاص برئيس بلديتي رام الله والبيرة موسى ابو حديد وعزام اسماعيل والقاضي بحبسهما 3 شهور، حيث جاء البيان كالاتي: 

في الوقت الذي يواجه شعبنا تحديات كبرى تمس اموره الحياتية وقضاياه وحقوقه الوطنية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية الحقوق، وإذ تلقي هذه التحديات أعباء اضافية على كاهل المجالس البلدية والبلديات، سواء ما يتصل بتجفيف المساعدات والتمويل، او ما يتعلق بتزايد الاحتياجات الحياتية ومواكبة اتساع مدينتي رام الله والبيرة وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء في خدماتها الى المستوى الذي يتطلبه السير الحثيث نحو تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

في ظل هذه الظروف تفاجأت بلديتي رام الله والبيرة بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات).

ان مجلس بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين يستنكرون هذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية السالفة الذكر. خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.
ان ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة.

وإذ تؤكد المؤسسات والفعاليات الوطنية ان التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.

اننا اذ نؤكد التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبثقتنا واحترامنا للقانون الفلسطيني، نطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وبتشكيل لجنة تحقيق قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.

وكانت محكمة صلح رام الله، أصدرت أمس حكما بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى ابو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة.