موديز تبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير

ترجمة اقتصاد صدى - أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل الائتماني عند Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت موديز أن هذا الإعلان لا يعد إجراءً تصنيفيًا بحد ذاته، بل هو ملخص محدث للاعتبارات التي بني عليها التصنيف الحالي. وفق ما ذكر قسم الاقتصاد في يديعوت أحرونوت، وترجمه قسم اقتصاد صدى.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، إلا أن هشاشة الوضع الأمني ​​لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والمالية.

ووفقًا لموديز، فإن اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إيران وحزب الله وحماس قد تسمح للاقتصاد بالتعافي تدريجيًا من التراجع الذي شهده في الربع الأول من هذا العام، إلا أن هذه الاتفاقيات لا تزال هشة.

وفي حال صمدت هذه الاتفاقيات، تتوقع موديز نموًا بنحو 3.7% في عام 2026 ونحو 5% في عام 2027، بعد نمو بلغ 2.9% في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتضخم، تشير وكالة موديز إلى أن المعدل السنوي لارتفاع الأسعار قد انخفض إلى 1.9% في مايو، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع قيمة الشيكل ومحدودية تأثر إسرائيل بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي حوالي 2% في عامي 2026 و2027، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بمتوسط ​​3% في عام 2025، بما يتماشى مع هدف بنك إسرائيل.

وحذرت وكالة موديز من أن الميزان المالي لا يزال تحت ضغط بسبب الإنفاق المرتفع هيكليًا على الدفاع والأمن القومي، والذي يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وتتوقع الوكالة عجزًا في ميزانية الحكومة المركزية بنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ونحو 4.4% في عام 2027، بعد أن بلغ 4.7% في العام الماضي، وعجزًا في ميزانية الحكومة العامة بنحو 5.9% في عام 2026.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 70% خلال العامين المقبلين، وهي نسبة أعلى بقليل من 68.5% المسجلة في عام 2025.

وأشارت وكالة موديز إلى أن الضغط التصاعدي قد ينجم عن ترسيخ اتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل أوضح وجهود خفض العجز السريع. في المقابل، قد يؤدي تجدد التصعيد الجيوسياسي، والضعف الاقتصادي أو المالي غير المرتبط بالأمن، وتراجع مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ولا سيما السلطة القضائية، إلى ضغط سلبي على التصنيف الائتماني.