صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط هذا العام وتعافياً أسرع في 2027

صدى نيوز -توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي هذا العام منذ مطلع القرن الحالي قبل أن تحقق نمواً قوياً في 2027 مع تعافي صادرات النفط وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل اندلاع حرب إيران.

خفّض الصندوق تقديراته لاقتصاد المنطقة في عام 2026 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متوقعاً انكماشاً بـ0.5% مُقارنةً بمعدل نمو 1.1% في تحديثات أبريل لآفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم المرشحة لتسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي من بين النطاقات الجغرافية والمجموعات الاقتصادية التي تتابعها المؤسسة الدولية. 

بذلك يبلغ إجمالي مراجعات الصندوق للناتج المحلي بالمنطقة منذ أكتوبر الماضي 4.2 نقطة مئوية، وهو ما يدعم السردية التي ترى الحرب بمثابة أكثر الصدمات خطورة على اقتصادات الشرق الأوسط من بين كل الأزمات الجيوسياسية التي هزت المنطقة على مدار عقود، حيث تشير البيانات التاريخية للصندوق إلى عدم تسجيل أي انكماش سنوي منذ 2000 على الأقل باستثناء جائحة كورونا. 

وتيرة نمو أسرع في 2027

غير أن الصندوق رفع تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة للعام للمقبل إلى 7.3%، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 2004 بحسب بياناته التاريخية، وهو ما يعكس تفاؤله بتعافي إنتاج النفط في دول الخليج، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق اقتصاد السعودية لنمو 5.5% في 2027، بارتفاع نقطة مئوية كاملة عن تقرير شهر أبريل. 

أما في عام 2026، فيتوقع خبراء الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأكبر عربياً نمواً بمعدل 1.7%، مُقارنةً بنحو 2% بحسب تقييم بعثة المؤسسة الدولية للمملكة الذي أعلنه الصندوق يوم 3 يونيو. وأضاف التقرير أن تأثير الحرب على الاقتصاد السعودي هذا العام "أقل إلى حد ما بسبب تنوع مسارات التصدير" في حين توقع أن تعاني دول مثل العراق وقطر والكويت من انكماش حاد. 

خفض توقعات النمو العالمي

عالمياً، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3%، مُقارنةً مع 3.1% في تقديرات أبريل، فيما رفع توقعاته لنمو عام 2027 إلى 3.4%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية. وتُشير هذه المراجعات إلى استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مقابل تحسن الآفاق على المدى المتوسط.

كما أظهرت التحديثات تحولاً في توقعات الأسعار، إذ رفع الصندوق تقديراته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام المقبل، في مراجعات صعودية لكلا العامين مُقارنةً بالتقديرات السابقة، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.

على صعيد أسواق الطاقة، رفعت المؤسسة الدولية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط إلى 89.3 دولار للبرميل في عام 2026، بزيادة تتجاوز سبعة دولارات مُقارنةً مع تقديرات أبريل. كما رفع متوسط السعر المتوقع لعام 2027 إلى 78.7 دولار للبرميل، بزيادة 2.73 دولار، في مؤشر على استمرار توقعات ارتفاع أسعار الطاقة مُقارنةً بالتقديرات السابقة.