محدث:: شعث ومجلس السلام يعلقان.. لجنة العمل الحكومي بغزة تعلن حل نفسها ونقل مهامها للجنة إدارة القطاع

صدى نيوز: أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة حل نفسها ونقل المهام الإدارية إلى لجنة إدارة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن رئيس لجنة الطوارئ يقدم استقالته لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وتابع: "سيتبقى موظفون على المستوى الفني والمهني لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين".

وأشار إلى اعتبار رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية بمثابة هيئة مؤقتة.

وقال: "كافة الموظفين العاملين سيعملون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

ودعا المكتب كافة الأطراف المعنية للإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها.

وتعليقًا على ذلك، كتب رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، على منصات التواصل الاجتماعي، إنه في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها. وتتمثل المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كافة.

فيما عقب "مجلس السلام" في تغريدة له، بالقول: لقد أخذنا في الاعتبار الإعلان الذي أُعلن اليوم بشأن حل "لجنة الطوارئ" في غزة. في نهاية المطاف، ستوجه تقييمنا الأفعال، لا الوعود، لتلبية الاحتياجات الملحة لشعب غزة.

وأضاف: يجب أن تكون القرارات شاملة فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في خارطة الطريق لتعزيز الحكم والأمن والانتقال في غزة.

وتابع: نتطلع إلى الخاتمة الناجحة للمناقشات حول هذه الخارطة، بما في ذلك آليات التنفيذ اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي السلطة الحاكمة الكاملة. المبدأ الأساسي يظل سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.

وواصل: هذا يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة كما هو منصوص عليه في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803. 

وأكد على ضرورة أن يمكن نقل السلطة الحقيقي اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة تفويضها بشكل مستقل، بما في ذلك اتخاذ القرارات الإدارية والحكمية المُفوضة إليها.