صدى نيوز - أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن الاستثمار في التكنولوجيا وتمكين الشركات الوطنية من تطوير الحلول الرقمية يمثلان عاملاً مهماً في تطوير الخدمات المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء بيئة رقمية أكثر كفاءة.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" ضم رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى سلامة وعدداً من الأعضاء، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة وعدد من مديري الدوائر في سلطة النقد، حيث جرى بحث دور شركات التكنولوجيا الفلسطينية في دعم تطوير الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور القطاع التكنولوجي في تطوير القطاع المالي من خلال ما يقدمه من حلول مبتكرة وتقنيات حديثة، مؤكداً أهمية دعم الشركات الوطنية والاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية في تنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية، وأن سلطة النقد تفتخر بشراكتها وتعاونها مع العديد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية التي أسهمت في تطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية، بما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على تقديم حلول نوعية تدعم تطوير القطاع المالي.

وأضاف أن سلطة النقد تعمل على تعزيز بيئة الابتكار المالي وتشجيع تطوير الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في تحسين الخدمات المصرفية وتوسيع الوصول إليها، مشيراً إلى أن المختبر التنظيمي التابع لسلطة النقد يشكل منصة مهمة لدعم الشركات المبتكرة من خلال توفير بيئة رقابية منظمة تتيح اختبار وتطوير المنتجات والخدمات المالية الرقمية قبل إطلاقها في السوق.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" المهندس مصطفى سلامة بتوجهات سلطة النقد في مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أنها من المؤسسات الوطنية الرائدة في هذا المجال. وأوضح أن الاتحاد يعمل على تسخير خبرات وإمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني لدعم المؤسسات الوطنية ومساعدتها على مواجهة التحديات وتطوير خدماتها.

وأعرب سلامة عن استعداد الاتحاد وشركاته الأعضاء للمساهمة في دعم خطط ومبادرات سلطة النقد الرقمية، وتعزيز التعاون معها بما يخدم تطوير القطاع المالي والتحول الرقمي في فلسطين.