صدى نيوز - حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية، التي أعلن فيها الغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الابراهيمي، وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل، معتبرة أن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.

وأكدت الرئاسة، أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطيرة للغاية، والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين على حدود العام 1967.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئليل سموتريتش أنه ألغى اتفاقيات الخليل. 

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه، خلال الإعلان عن إقامة مستوطنة "دوران" في الخليل، كشف سموتريتش عن الانتهاء، أمس، من عملية سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل.

وقال إن هذه الخطوة نُفذت عقب قرار وزاري أُقر قبل عدة أشهر، وبعد أن اتخذ المجلس الأعلى للتخطيط، الليلة الماضية، القرارات اللازمة لإتمامها.

ووفقا لمكتبه، فإن هذا القرار يعني أن سلطات التخطيط والبناء في مستوطنات الخليل والمواقع المقدسة، بما فيها الحرم الإبراهيمي، لم تعد تحت سيطرة بلدية الخليل، بل أصبحت تحت المسؤولية الإسرائيلية.

وأعلن سموتريتش خلال خطابه: "لقد ألغينا أمس اتفاقيات الخليل. لسنوات عديدة، ظل أحد أكثر بنود أوسلو إثارة للجدل ساري المفعول، حيث كانت الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة تعتمد على بلدية الخليل. لقد وضعنا حدًا لذلك أمس".