غزة وإيران ومحور المقاومة: بين الشعارات وحسابات الدولة

أعادت الحرب على غزة طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التحالفات الإقليمية وحدودها، وحول مدى قدرة الشعارات الأيديولوجية على الصمود أمام اعتبارات الدولة ومصالحها الاستراتيجية. فقد شكلت المواجهة اختباراً عملياً لمفهوم "محور المقاومة" الذي ظل لسنوات يقدم نفسه باعتباره إطاراً سياسياً وعسكرياً موحداً في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن تطورات الحرب كشفت عن تعقيدات أكبر من تلك التي تعكسها الخطابات السياسية والإعلامية.

منذ اندلاع الحرب، ارتفعت التوقعات لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والفلسطيني بشأن حجم التدخل الذي يمكن أن تقدمه إيران وحلفاؤها دعماً لغزة. وقد استندت هذه التوقعات إلى سنوات طويلة من الخطاب السياسي الذي قدم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للمحور، وإلى الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي وفرته طهران لفصائل المقاومة الفلسطينية على مدار عقود.

لكن مسار الأحداث أظهر أن الدعم السياسي والإعلامي لم يترافق مع مستوى التدخل المباشر الذي توقعه البعض. فباستثناء بعض التحركات العسكرية المحدودة والمتفرقة من أطراف حليفة لإيران في المنطقة، بقيت المواجهة الأساسية محصورة داخل الأراضي الفلسطينية، بينما تجنبت طهران الانخراط في حرب إقليمية شاملة قد تضعها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

هذه المعطيات لا يمكن قراءتها بمعزل عن منطق الدولة الحديثة. فإيران، رغم خطابها الأيديولوجي، تبقى دولة لها مصالح قومية وأولويات أمنية واقتصادية واستراتيجية. ومن منظور صانع القرار الإيراني، فإن الدخول في حرب مفتوحة قد يهدد الأمن الوطني الإيراني ويعرض البنية الاقتصادية والعسكرية للدولة لمخاطر كبيرة، وهو ما يفسر حالة الحذر التي طبعت سلوكها خلال فترات التصعيد.

وفي هذا السياق، تبدو الحرب على غزة وكأنها كشفت الفجوة القائمة بين الخطاب الأيديولوجي ومتطلبات السياسة الواقعية. فالأيديولوجيا توفر إطاراً للتعبئة وكسب الشرعية والتأثير الإقليمي، لكنها لا تلغي حسابات الكلفة والعائد التي تحكم قرارات الدول في لحظات الأزمات الكبرى. ولذلك فإن السلوك الإيراني خلال الحرب يعكس، إلى حد بعيد، انتصار منطق الدولة على منطق العقيدة السياسية عندما يصبح الأمن القومي على المحك.

كما أظهرت الأحداث أن التحالفات الإقليمية ليست بالضرورة تحالفات مطلقة أو غير مشروطة. فالعلاقة بين أطراف المحاور المختلفة تقوم غالباً على تقاطع المصالح أكثر مما تقوم على الالتزام الكامل بقضايا الحلفاء. وعندما تتعارض مصالح الدولة مع متطلبات التحالف، تميل الحكومات عادة إلى حماية مصالحها الوطنية أولاً، بغض النظر عن حجم الخطاب السياسي المصاحب للتحالف.

ولا يقتصر هذا السلوك على إيران وحدها، بل يمثل قاعدة عامة في العلاقات الدولية. فالتاريخ السياسي الحديث مليء بأمثلة لدول رفعت شعارات التضامن والتحالف، لكنها في لحظات الحسم أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمصالحها الوطنية. لذلك فإن قراءة الموقف الإيراني يجب أن تتم ضمن إطار أوسع يتعلق بطبيعة سلوك الدول وليس فقط بطبيعة النظام السياسي الإيراني أو خطابه الأيديولوجي.

لقد كشفت الحرب على غزة حقيقة مهمة مفادها أن القضية الفلسطينية، رغم مركزيتها الأخلاقية والسياسية، لا تكفي وحدها لدفع الدول إلى تجاوز حساباتها الاستراتيجية الكبرى. كما أظهرت أن قوة الخطاب السياسي لا تعني بالضرورة استعداداً لتحمل كلفة المواجهة المباشرة. وبين الشعارات والواقع، تبقى المصالح الوطنية العامل الأكثر تأثيراً في صناعة القرار.

وعليه، فإن الدرس الأبرز الذي يمكن استخلاصه من هذه الحرب هو أن التحالفات تُختبر بالأفعال لا بالأقوال، وأن فهم السياسة الإقليمية يتطلب النظر إلى موازين القوة والمصالح الفعلية أكثر من الاكتفاء بالشعارات الأيديولوجية. فالدول قد تتفق في الخطاب، لكنها في لحظات المواجهة الحاسمة تعود دائماً إلى السؤال الأهم: ما الذي يخدم مصالحها الوطنية أولاً؟