بعد 100 يوم من حرب إيران.. "الفيدرالي" وبنك إنجلترا يوازنان بين التضخم والنمو

صدى نيوز - تواجه عدة بنوك مركزية عالمية في الأسبوع المقبل سؤالاً حاسماً: هل تشكل حرب إيران خطراً فورياً أكبر على التضخم أم على النمو؟

ويُتوقع في الغالب أن يُبقي مسؤولو البنوك المركزية في سبع من أكثر مناطق العملات تداولاً في العالم إعدادات السياسة النقدية دون تغيير مرة أخرى.

ومن المرجح أن يكون الاستثناءان هما رفع الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل بنك اليابان، في إطار مواصلة الخروج من سياسة تكاليف الاقتراض المنخفضة، وقرار غير محسوم في النرويج. لكن يُتوقع على نطاق واسع ألا يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظراؤه في المملكة المتحدة والسويد أي تعديلات على أسعار الفائدة.

قد يعزز مساعيَ الانتظار فترة أطول لتقييم أثر صراع تجاوزت مدته للتو 100 يوم، جهودُ الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. وستتبلور هذه العملية على خلفية حضوره المتوقع قمة مجموعة السبع في فرنسا يوم الاثنين.

تباين في السياسات النقدية

لكن التباين داخل نادي الاقتصادات المتقدمة بدأ يظهر بالفعل، بعد أن نفذ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2023.

رفعت البنوك المركزية في النرويج وأستراليا أسعار الفائدة بالفعل، إلا أنها لا تبدو مضطرة إلى تكرار الخطوة قريباً. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يُبقي البنك الوطني السويسري، الذي تتأثر سياسته النقدية بتدفقات الملاذ الآمن إلى الفرنك، سعر فائدته عند الصفر.

وبشكل مُجمل، من المقرر أن يتخذ أكثر من 20 بنكاً مركزياً، يمثلون بشكل مجتمع ما يزيد على 40% من الناتج العالمي، قرارات بشأن أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن الأسبوع قد يشكل إلى حد كبير خاتمة للنصف الأول من 2026. ومن بين أبرز المحطات الأبعد، قد يخفض المسؤولون في البرازيل وروسيا تكاليف الاقتراض، بينما قد يتحقق أيضاً رفع للفائدة في التشيك.