الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والكيانات التي تقوض حل الدولتين

ترجمة صدى نيوز -فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على المستوطنين والكيانات المتطرفة المسؤولة عن دعم أنشطة الاستيطان المتطرفة في الضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له وفق ترجمة صدى نيوز إنه تم اتخاذ هذه التدابير بموجب نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، رداً على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون.
 
وأضاف "يدعم الاتحاد الأوروبي مستقبلاً يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن وكرامة، ضمن حدود معترف بها. ويبقى حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام عادل ودائم ومستدام."

وتابع "يستمر التوسع الاستيطاني غير القانوني، والبؤر الاستيطانية العنيفة، والترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية في تقويض احتمالية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. لا يقتصر دور الاتحاد الأوروبي على الدعوة إلى السلام والقانون الدولي، بل يعمل على حمايتهما".

وأكد الاتحاد أن المستوطنين المتطرفين والمنظمات التي تدعمهم يساهمون بشكل مباشر في العنف والتهجير القسري والتجريد من الممتلكات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأوضح أن العقوبات المفروضة اليوم تستهدف الكيانات والمستوطنين الذين يسهلون أو يمولون أو يدعمون الأنشطة التي تساهم في عنف المستوطنين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاكات الحقوق في الملكية والتعليم وحرية الدين أو المعتقد والحياة الخاصة والعائلية والسلامة الجسدية والعقلية.

ووفق بيان الاتحاد الأوربي فإن العقوبات تشمل ما يلي:

• حركة نحلة الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس . تشجع الحركة وتسهل أعمال الإكراه التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. تعيق بؤر نحلة الاستيطانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والرعوية الفلسطينية، وكانت مصدراً مستمراً للعنف الاستيطاني. بُني العديد من هذه البؤر على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وبصفتها مديرة الحركة، تخطط دانييلا فايس لأعمال نحلة وتوجهها وتدعمها علناً.

• اتُهمت منظمة " ريغافيم " الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش بالضغط من أجل هدم ممتلكات فلسطينية، سعياً لتوسيع سيطرة إسرائيل على كامل الضفة الغربية عبر رفع دعاوى قضائية. كما ضغطت المنظمة أيضاً من أجل هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي في قرية جابت الذيب، قرب بيت لحم، في الضفة الغربية.

• منظمة هاشومير يوش غير الحكومية ورئيسها أفيخاي سويسا . تقدم المنظمة الدعم المادي وتنسق عمل المتطوعين في مزارع الرعي، وتدعم ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية ومستوطنة في الضفة الغربية. كما تجند متطوعين مسلحين وتوفر حراسًا متورطين في هجمات عنيفة. أفيخاي سويسا مسؤول عن تسهيل وتشجيع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، بالإضافة إلى دعم البؤر الاستيطانية التي أسسها أفراد مدرجون على قوائم الاتحاد الأوروبي.

• تُتهم جمعية أمانة التعاونية التابعة لحركة غوش إيمونيم الاستيطانية بإنشاء وتمويل وتسهيل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية ومستوطنة عنيفة، بما في ذلك بؤر أسسها أفراد خاضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب العنف الاستيطاني الذي تُمارسه هذه البؤر، فقد أدت إلى تهجير واسع النطاق لمجتمعات فلسطينية ضعيفة والاستيلاء على ممتلكات فلسطينية.

وقال الاتحاد وفق ترجمة صدى نيوز "تشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول للأشخاص والكيانات المدرجة، فضلاً عن حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يخضع المستوطنون المدرجون في القائمة أيضاً لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "من خلال تبني هذه العقوبات، يُظهر الاتحاد الأوروبي أن التطرف والعنف والأعمال التي تقوض السلام لها عواقب. إن حماية جدوى حل الدولتين تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة ضد أولئك الذين يسعون إلى تقويضه".