نائبة أوروبية تدين قرار سموتريتش بإخلاء "الخان الأحمر" وتدعو لإلغائه

ترجمة صدى نيوز - أدانت عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين لين بويلان بشدة إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش،، الذي أصدر تعليماته للسلطات الإسرائيلية ببدء إجراءات إخلاء قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بويلان في بيان لها مساء اليوم، إن البرلمان الأوروبي أعرب مرارًا وتكرارًا عن معارضته لعمليات الهدم والإخلاء القسري وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض بشكل كامل إمكانية حل الدولتين.

وأضافت وفق ترجمة صدى نيوز "وفي قراره الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2018 بشأن خطر هدم خان الأحمر وقرى بدوية أخرى، دعا البرلمان الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لهدم خان الأحمر وقرى أخرى في المنطقة، وإنهاء سياسة النقل القسري وإخلاء السكان الفلسطينيين. أكد البرلمان أن هذه الإجراءات تُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة".

وتابعت "وقد جدد البرلمان الأوروبي مرارًا وتكرارًا، في قرارات لاحقة، معارضته الشديدة للتوسع الاستيطاني غير القانوني، وعمليات الهدم، ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، وشدد مرارًا على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي والمساءلة عن انتهاكاته. كما دعم البرلمان باستمرار عمل واستقلالية الآليات القضائية والمساءلة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أمرٌ أساسي لتحقيق أي سلام مستدام".

وقالت "أصبحت قرية خان الأحمر رمزًا لهشاشة المجتمعات البدوية الفلسطينية التي تعيش تحت التهديد المستمر بالهدم والتهجير. إن أي محاولة للمضي قدمًا في إخلاء القرية أو هدمها ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة على سكانها، بمن فيهم الأطفال، وستزيد من حدة التوترات على الأرض".

ودعت بويلان، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والامتناع عن أي خطوات تؤدي إلى هدم أو إخلاء قسري للخان الأحمر وغيرها من المجتمعات الفلسطينية الهشة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

كما دعت الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى صون القانون الدولي وحق المجتمعات الفلسطينية في البقاء على أرضها، وزيادة الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، والحفاظ على جدوى حل الدولتين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأكدت أن وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين سيواصل تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمعات الفلسطينية، ودعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي للنزاع، قائم على القانون الدولي وعلى المساواة في الكرامة والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.