مصر تفرض رسوماً على مشاريع سياحية بطيئة التنفيذ بالبحر الأحمر

صدى نيوز - فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر رسوماً جديدة بمتوسط يقارب 700 جنيه (13 دولاراً) للمتر على المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة البحر الأحمر، مقابل مهلة تمتد لعام إضافي لاستكمال التنفيذ، في إطار تحركات حكومية لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العائد من المشروعات العقارية والسياحية، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر أسمائهم.

وقال أحد الأشخاص إن "القرار يُطبق على المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 20% و80%، فيما ستحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة الإضافية دون تحميلها أي رسوم جديدة. وأضاف أن الأراضي المخصصة للمشروعات التي تقل معدلات تنفيذها عن 20% سيتم سحبها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالتوازي مع محاولات تنظيم السوق. 

رسوم في الساحل الشمالي ولكن مع التعديل 

خلال الأشهر الماضية، فرضت الحكومة رسوماً جديدة على المشروعات العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، قبل أن تُجري تعديلات على طريقة احتسابها، خفّضت القيمة الفعلية للرسوم بنحو 50% في بعض الحالات، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ"الشرق".

واعتمدت الحكومة طريقة احتساب جديدة تستند إلى المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، ما أدى إلى تقليص الرسوم المفروضة على المطورين بنسبة تراوحت بين 48% و50%، وفق ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق" في أبريل الماضي.

وتسري التعديلات على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، إضافة إلى المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024.

ويُعدّ قرار التخصيص الوزاري بمثابة موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.