صدى نيوز - أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اليوم الخميس، إطلاق مشروع قطري جديد يهدف إلى تعزيز حرية التعبير عن الرأي ودعم الحصانة النفسية للطواقم التربوية في منظومة التعليم العربي، في ظل الحرب المتواصلة وتصاعد الخطاب العنصري وموجة العنف داخل المجتمع العربي.

وقالت اللجنة إن المشروع يأتي في مواجهة تضييق مساحات التعبير وتصاعد مناخات "الخوف والملاحقة" التي تستهدف المعلمين والعاملين في جهاز التعليم، مشيرة إلى متابعتها القانونية لما يعرف بـ"قانون فصل الطواقم التربوية" أمام المحكمة العليا، بالتعاون مع عدالة الحقوقي وهيئات تمثيلية أخرى.

ويتضمن المشروع إعداد دليل قانوني من إعداد المحامي عوني بنا، ودليل نفسي اجتماعي أعدته المختصة إيناس عودة حاج، إلى جانب إنشاء مكتبة رقمية معرفية، وإنتاج مواد توعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنظيم لقاءات افتراضية وورشات ميدانية للطواقم التربوية خلال العام الدراسي.

وأضافت اللجنة أن المشروع سيُنَفذ بالتنسيق مع شركاء في الحقل التربوي، بينهم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ومنتدى مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، إلى جانب مؤسسات مهنية وحقوقية.

ودعت اللجنة الطواقم التربوية إلى الانخراط في المشروع والمساهمة في تعزيز "بيئة تعليمية آمنة قائمة على الحوار واحترام التعددية وحرية الرأي"، مشيرة إلى أن المشروع يُنفذ بدعم من مؤسسات أوروبية بينها الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأوروبية للديمقراطية.