رام الله - صدى نيوز- اعتصم الالاف المواطنين ظهر اليوم في محيط مجلس الوزراء في رام الله احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.

واضطر المحتجون الى الاعتصام في محيط مجلس الوزراء، بعد ان قامت الاجهزة الامنية بنصب الحواجز العسكرية على مداخل الشوارع المؤدية الى مجلس الوزراء، حيث كان من المقرر ان يُنظم الاعتصام امامه.

 

وردد المعتصمون هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي، رافعين شعارات تندد بقانون الضمان بشكله الحالي مطالبين بتعديل بنوده .

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، ممثلا عن الحراك أمجد الشلة، في تظاهرة مركزية نظمت اليوم الاثنين في رام الله، إن الحراك يرفض الحوار قبل إعلان الحكومة عن تعليق تطبيق القانون.

ولفت الشلة إلى أن الحراك يستند في مطالبه الى الشعب، مؤكدًا أن الحراك يطالب الحكومة والجهات ذات الاختصاص بتأجيل تطبيق القانون قبل الدخول في حوار مع النقابات وممثلي العمال والموظفين للخروج بصيغة جيدة للقانون تخدم مصلحة الجميع.

ويرى الشلة أن قانون الضمان الاجتماعي يتعارض مع قانون العمل وأحكام الشريعة الاسلامية التي يستند اليها القانون الفلسطيني، إضافة إلى وجود عدة نقاط مثل الوفاة الطبيعية وإصابات العمال ونسب الخصم على الموظف والعامل والشركة وغيرها الكثير من النقاط التي تضر بالعامل والموظف.

 

 

وكانت الاجهزة الامنية في الخليل قد منعت الحافلات من نقل المواطنين الذين كانوا يعتزمون التوجه لرام الله للمشاركة في المسيرة المركزية الرافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية، حيث اعتصم عدد كبير من العمال والموظفين في منطقة رأس الجورة المدخل الشمالي لمدينة الخليل، احتجاجاً على المنع.