أمجد الشلة لصدى نيوز: "المجلس الثوري القادم يجب أن يكون مجلس فعل ومحاسبة لا أسماء وشعارات"

صدى نيوز - قال أمين سر نقابة المحامين، ونائب رئيس بلدية البيرة، أمجد الشلة في تصريح لصدى نيوز، إن "المجلس الثوري الذي تنتظره الحركة وكوادرها وقواعدها التنظيمية اليوم، ليس مجلسًا للبيانات والشعارات والخطابات الرنانة، ولا ساحة للدعاية الشخصية أو التفاخر بالألقاب والمواقع، وليس بوابةً لتحقيق المكاسب أو تحسين المواقع الوظيفية أو إعادة تدوير ذات الوجوه والنهج القائم" .

وأضاف: "الحركة اليوم بحاجة إلى مجلس ثوري حقيقي… مجلس يمتلك الجرأة على المحاسبة، والقدرة على اتخاذ القرار، والانحياز الكامل لهموم الناس وقضاياهم الوطنية والمعيشية، والدفاع عن كرامة أبناء الحركة وحقوقهم. المطلوب مجلس يصنع الفارق ويترك أثرًا، لا مجلس يكتفي بالكلام عن نفسه ومسماه" .

وتابع: "أما من يظن أن المجلس الثوري القادم سيكون مجرد منصة للخطابات أو واجهة للتجميل الإعلامي، فهو لا يُدرك حجم الأزمة التي تواجهها الحركة، ولا طبيعة المرحلة الدقيقة التي نمر بها. فالمجلس المطلوب اليوم هو مجلس موقف ورقابة ومساءلة، يُعيد للحركة هيبتها، ويستعيد ثقة القاعدة التنظيمية، ويُعبّر عن إرادتها الحقيقية، لا عن المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية" .

وأردف قائلاً: "حساسية المرحلة وصعوبتها لم تعد خافية على أحد، والتحديات التي تواجه الحركة أصبحت أكبر من أي وقت مضى، ولذلك فإن التهافت الكبير على الترشح لعضوية المجلس الثوري يستوجب وقفة مسؤولة ومراجعة صادقة للنفس، فالمواقع التنظيمية لم تكن يومًا مواقع تشريف أو وجاهة، بل كانت دومًا مواقع تكليف ومسؤولية ونضال. وكل من يسعى لعضوية المجلس الثوري يجب أن يُدرك أنه مقبل على مهمة وطنية وتنظيمية ثقيلة، تتطلب حضورًا وموقفًا وعملًا وتضحية، لا مجرد لقب يُضاف إلى الاسم أو صورة تُلتقط في المناسبات" .

وأكمل: "لن نقبل، ككادر داخل هذه الحركة العظيمة، أن تتحول عضوية المجلس الثوري إلى امتياز شخصي أو مكسب فردي أو حالة من التفاخر التنظيمي الفارغ" .

وختم: "المجلس القادم يجب أن يكون مجلس قرار ومحاسبة وفعل، لا مجلس أسماء" .