شرطة لندن تعتقل أكثر من 200 مشارك في مظاهرة لدعم حراك "فلسطين أكشن"

صدى نيوز - أعلنت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، اعتقالها أكثر من 200 شخص خلال احتجاج داعم لحراك "فلسطين أكشن"، المعروف بتنظيمه احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل.

شارك نحو 500 شخصًا في اعتصام في ساحة "ترافلغار" الشهيرة، احتجاجًا على تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة محظورة، وفق وكالة الأناضول.

ورفع المحتجّون لافتات حوت كتابات من قبيل "أنا ضد الإبادة الجماعية" و"أدعم فلسطين أكشن".

وجدير بالذكر أن شرطة لندن أعلنت سابقًا، أن فعاليات دعم حراك "فلسطين أكشن" تُعد غير قانونية، وأن المشاركين فيها سيتعرضون للتوقيف، قبل أن تتدخل لتفريق المحتجّين، الذين كان معظمهم من المسنّين البريطانيين.

وقامت الشرطة بحمل المتظاهرين الجالسين واعتقالهم، ونقلهم إلى نقطة تجميع في أحد أطراف الساحة، حيث خضعوا للتفتيش قبل اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بواسطة حافلات صغيرة.

فيما حملت مجموعة ملصقًا بالحجم الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، كُتب عليه "أنا أدعم الإبادة الجماعية، وأعارض فلسطين أكشن".

كما شارك في الاحتجاج يهود معارضون لإسرائيل، إلى جانب ناجين من الهولوكوست، وأفراد من عائلاتهم.

وذكرت شرطة لندن، في بيان، أن قواتها اعتقلت 92 شخصًا خلال ساعة و50 دقيقة من بدء الاحتجاج، مشيرًا إلى مواصلة عمليات الاعتقال.

وتُعرف مجموعة "فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في حزيران/ يونيو 2025 فعالية في قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها، إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميًا في تموز/ يوليو 2025.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت مجموعة "Defend Our Juries" فعاليات دعم لـ"فلسطين أكشن"، ما أدى إلى اعتقال العديد من المشاركين.

ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن مدة 14 سنة.

وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.

إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.