صدى نيوز: عقدت النقابة العامة لشركات الغاز اجتماعاً طارئاً يوم السبت لمناقشة أوضاع القطاع في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي بدأت مع مطلع الشهر الحالي. الاجتماع جاء في وقت حساس، حيث تواجه المحطات والوكلاء تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وهامش الربح، إضافة إلى صعوبة الاستمرار في نقل الأسطوانات والغاز السائل بعد الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات.

وخلال النقاش، تناول المجتمعون كافة القضايا المرتبطة بعمل القطاع، مؤكدين عبر النقابة التزام المحطات بالتسعيرة الموحدة الصادرة عن هيئة البترول، وذلك لضمان استمرار العمل ومنع الاستغلال والتهريب. غير أن المشاركين شددوا على أن هذه التسعيرة لا تشمل بعض الخدمات الأساسية مثل التوصيل ونقل الأسطوانات من المحطة إلى الوكلاء، وهو ما يخلق فجوة في تنظيم الأسعار ويزيد من الأعباء على العاملين.

النقابة ناشدت الحكومة، ووزير المالية على وجه الخصوص، بضرورة الاستجابة لمطالب القطاع وإجراء تحليل شامل للأسعار الحالية بما يضمن إنصاف المحطات والوكلاء وحفظ حقوق الجميع. وطالب المجتمعون بتعديل هامش الربح وتنظيم أسعار الغاز السائل، مؤكدين أن استمرار العمل في ظل هذه التكاليف الباهظة أصبح شبه مستحيل بعد رفع أسعار المحروقات والغاز.

ورغم الظروف الصعبة، أبدت النقابة استعدادها الفوري للدخول في حوار مع وزارة المالية والهيئة العامة للبترول، سعياً للتوصل إلى صيغة اتفاق تضمن حقوق جميع الأطراف وتعيد التوازن إلى قطاع الغاز.

"لا يمكن الاستمرار بالعمل في ظل هذه التكاليف الباهظة"، بهذه العبارة اختتم المجتمعون اجتماعهم، معتبرين أنها تلخص حجم الأزمة وتبرز الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي عاجل.