انتقادات لبلدية حيفا: مخالفات "انتقائية" بحق مصالح عربية بسبب اللافتات

صدى نيوز - استنكر التجمع الوطني الديمقراطي - فرع حيفا ما وصفه بسياسة "انتقائية وتمييزية" تنتهجها بلدية حيفا في تطبيق قانون اللافتات، وذلك عقب فرض مخالفات على عدد من المحلات التجارية العربية بحجة عدم استيفاء شروط الترخيص، وعلى رأسها غياب اللغة العبرية.

وأوضح التجمّع، في بيان صدر عنه، أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات جدية حول آلية تطبيق القانون، خصوصًا في ظل شكاوى من أصحاب مصالح عربية طالتهم المخالفات، مقابل انتشار لافتات باللغة الإنجليزية فقط في أنحاء المدينة دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحقها.

وأشار البيان إلى أن اعتماد البلدية على قانون مساعد يعود إلى عام 1995 لا ينسجم مع واقع حيفا كمدينة متعددة الثقافات، كما تصفها البلدية، معتبرًا أن السياسات الحالية تعكس تناقضًا واضحًا، لا سيما في ظل الأوضاع المتوترة التي تستدعي تعزيز الثقة بين مكونات المدينة بدل تعميق مشاعر التمييز.

وطالب التجمّع بتطبيق القوانين بشكل عادل ومتساوٍ على جميع المصالح، داعيًا البلدية إلى مراجعة سياساتها بما يضمن احترام حقوق المواطنين العرب.

وفي السياق، بعث عضو المجلس البلدي عن التجمع، شربل دكور، رسالة عاجلة إلى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف، دعا فيها إلى فحص سياسة تطبيق القانون ووقف ما وصفه بالتمييز. كما أشار إلى زيارته أحد المطاعم التي أُجبر صاحبها على إزالة لافتته بعد تلقيه تحذيرًا من البلدية إثر شكوى "على خلفية لغة اللافتة".

وأكد دكور أن هذه الحالات ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة شكاوى من أصحاب مصالح عربية، مشددًا على عزمه متابعة القضية داخل المجلس البلدي والعمل على طرحها للنقاش لضمان تطبيق عادل للقانون.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر بلدية حيفا أي تعقيب رسمي على الانتقادات الموجهة إليها.