اقتصاد الفجوة: لماذا لا يلتقي الدخل مع الإنفاق في المالية الفلسطينية؟

في الاقتصادات المستقرة، تقوم الموازنات العامة على معادلة واضحة: تقدير الإيرادات المتوقعة مقابل تحديد النفقات اللازمة لإدارة الدولة وتقديم الخدمات العامة. وعندما يحدث عجز في هذه المعادلة، يتم تمويله غالبًا عبر الاقتراض أو أدوات مالية أخرى ضمن إطار يمكن التنبؤ به. لكن في الحالة الفلسطينية تبدو هذه المعادلة أكثر تعقيدًا، حيث لا تعكس المشكلة فقط فجوة بين الإيرادات والنفقات، بل فجوة أعمق بين ما هو محصل فعليًا في السوق وما هو مقدر للصرف في الموازنة العامة.

هذه الفجوة أصبحت أحد السمات الأساسية للمالية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وهي تفسر إلى حد كبير تكرار أزمات الرواتب، وتراكم المتأخرات، واللجوء المتكرر إلى الاقتراض قصير الأجل.

إيرادات غير مستقرة

تعتمد الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية على ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات المقاصة التي يتم تحويلها من الجانب الإسرائيلي، والضرائب المحلية، والمساعدات الخارجية. غير أن هذه المصادر لا تتمتع بدرجة الاستقرار نفسها التي تتمتع بها الإيرادات في الاقتصادات الطبيعية.

فإيرادات المقاصة، التي تشكل الجزء الأكبر من الموارد المالية، تعرضت خلال السنوات الأخيرة لاقتطاعات وتأخيرات متكررة لأسباب سياسية. أما المساعدات الخارجية فقد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، في حين أن قدرة الاقتصاد المحلي على توليد إيرادات ضريبية إضافية تبقى محدودة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

هذا يعني أن الإيرادات الفعلية التي تصل إلى الخزينة العامة غالبًا ما تكون أقل من التقديرات التي تبنى عليها الموازنة.

نفقات ثابتة

في المقابل، فإن جانب الإنفاق في الموازنة يتمتع بدرجة عالية من الثبات. فالحكومة مطالبة بدفع رواتب نحو 150 ألف موظف ومتقاعد وأشباه رواتب، وهو ما يشكل فاتورة شهرية تقترب من 900 مليون إلى مليار شيكل.

إضافة إلى ذلك، تتحمل المالية العامة التزامات أخرى تشمل النفقات التشغيلية للخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والأمن، إلى جانب خدمة الدين العام التي تصل إلى ما بين 250 و300 مليون شيكل شهريًا.

هذه النفقات لا يمكن تقليصها بسهولة أو تأجيلها لفترات طويلة، لأنها مرتبطة مباشرة بتسيير مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات الأساسية.

معادلة السيولة

نتيجة لهذه المعادلة بين الإيرادات غير المستقرة والنفقات الثابتة، تجد الحكومة نفسها أمام ما يمكن تسميته أزمة سيولة دائمة. فالمشكلة لا تكمن دائمًا في حجم الموارد على المدى السنوي، بل في توقيت وصولها مقارنة بتوقيت الالتزامات المالية.

وهذا ما يفسر لماذا تضطر الحكومة في كثير من الأحيان إلى تأجيل دفع بعض المستحقات أو اللجوء إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي لتغطية النفقات الشهرية.

بمعنى آخر، فإن الأزمة المالية في الحالة الفلسطينية ليست مجرد عجز تقليدي في الموازنة، بل هي أيضًا أزمة إدارة تدفقات نقدية.

آثار الفجوة المالية

هذه الفجوة بين الإيرادات والنفقات لا تبقى محصورة داخل وزارة المالية، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله. فعندما تتأخر الرواتب أو تتراكم المتأخرات للقطاع الخاص، تتراجع القدرة الشرائية للأسر وتتباطأ حركة السوق.

كما أن الشركات التي تنتظر مستحقاتها من الحكومة قد تضطر إلى تقليص نشاطها أو تأجيل استثمارات جديدة، ما يؤثر بدوره على فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وبمرور الوقت، تتحول هذه الفجوة المالية إلى عامل يساهم في إبطاء النشاط الاقتصادي وتراجع الثقة في السوق.

من إدارة العجز إلى إدارة التدفقات

في كثير من الاقتصادات، تركز السياسات المالية على إدارة العجز السنوي في الموازنة. لكن في الحالة الفلسطينية يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في إدارة التدفقات النقدية على أساس شهري.

فالموازنة قد تبدو متوازنة نسبيًا على الورق، لكن المشكلة تظهر عندما لا تتزامن الإيرادات مع توقيت النفقات. ولهذا السبب اتجهت الحكومة في بعض الفترات إلى اعتماد ما يعرف بالموازنة المبنية على التدفقات النقدية، حيث يتم تحديد الإنفاق وفق الموارد المتاحة فعليًا.

هذا الأسلوب قد يساعد في إدارة الأزمة على المدى القصير، لكنه لا يشكل حلًا دائمًا إذا استمرت الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

الحاجة إلى استقرار مالي

تقليص هذه الفجوة يتطلب العمل على محورين متوازيين. الأول يتعلق بتحسين استقرار الإيرادات عبر تعزيز القاعدة الضريبية المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الإيرادات غير المستقرة. أما المحور الثاني فيتعلق بإدارة الإنفاق العام بشكل أكثر كفاءة بما يسمح بتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي.

كما أن تسريع سداد المتأخرات للقطاع الخاص يمكن أن يساهم في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ أن هذه الأموال عندما تعود إلى السوق تتحول إلى استثمارات ورواتب وفرص عمل جديدة.

الخلاصة

إن التحدي المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية اليوم لا يتعلق فقط بحجم العجز في الموازنة، بل بطبيعة العلاقة بين الإيرادات الفعلية والنفقات المقررة. ففي اقتصاد يعمل تحت قيود سياسية واقتصادية معقدة، يصبح تحقيق التوازن بين ما يدخل إلى الخزينة وما يخرج منها مهمة أكثر صعوبة.

ولهذا فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط كيف يمكن تقليص العجز المالي، بل كيف يمكن بناء نظام مالي أكثر قدرة على التكيف مع تقلبات الإيرادات وضمان استقرار التدفقات النقدية