البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية روان لتنمية الطفل

صدى نيوز -أعلن البنك العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية روان لتنمية الطفل، وهي جمعية خيرية غير ربحية، تعنى بتطوير التعليم العلاجي الشامل للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الأكاديمي والنمائي من عمر 3 إلى 18 سنة. وتهدف الاتفاقية الى دعم جهود الجمعية في توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للأطفال، وذلك ضمن إطار برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة. 

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك العربي بتغطية تكاليف العلاج والتأهيل لـ 20 طفل من الأسر محدودة الدخل على مدار عام كامل، بما يضمن حصولهم على الخدمات العلاجية والتأهيلية اللازمة لعلاج صعوبات التعلم، واضطرابات النطق، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه. حيث يعكس هذا الدعم التزام البنك بالمساهمة في تحسين جودة حياة الأطفال وتمكينهم من تطوير قدراتهم والاندماج بشكل فاعل في المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تحول دون استكمال علاجهم.

وفي هذا السياق، أكّد الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية البنك في دعم ورعاية الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية المتخصصة في تقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية تسهم في بناء مستقبل أفضل للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أعرب المهندس نبيل ضمرة، رئيس مجلس إدارة جمعية روان لتنمية الطفل، عن تقديره للدعم الذي يقدمه البنك العربي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي صعوبات التعلّم الأكاديمي والنمائي، وتوفير بيئة داعمة تساعد على اندماجهم وتقدمهم على مختلف الأصعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.