قوى رام الله والبيرة: مواجهة مخططات الاحتلال بارادة سياسية شعبية ووحدة ميدانية كفاحية تعزز صمود المواطن 

صدى نيوز - أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على اهمية استنهاض عوامل المنعة والتلاحم الداخلي لافشال مخططات الاحتلال في نهب الارض والاستيلاء عليها بسلسلة الاجراءات والقوانين العنصرية للحكومة المتطرفة التي تهدف لتطهير الارض عرقيا وتهجير الشعب الفلسطيني، وتؤكد ان ارادة شعبنا السياسية والشعبية وتكاملها من شانه منع تنفيذ المخطط الاحتلالي عبر وحدة كفاحية ميدانية تصون التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة من العمل الوطني والمعارك التي خاضها شعبنا ويخضوها اليوم وهو ما يتطلب توحيد الجميع في مرحلة بالغة الخطورة تهدف من خلالها الحركة الصهونية لتصفية القضية الوطنية بدعم مباشر وواضح وشراكة مع الادارة الاميركية.

كما أكدت أن محاولات سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت مسميات ولجان وهيئات شكلية خالية من اي مضمون له علاقة باستعادة الترابط الجغرافي والسياسي بين الضفة القطاع هو نتاج هذه المخططات الرامية للاجهاز على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطني برعاية رئيس ما يسمى (مجلس السلام) دونالد ترمب الرئيس الاميركي، واكدت رفضها المس بوحدة التمثيل الوطني تحت اي حجج كانت واهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها اطار جبهويا واسعا يمثل الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، كما ترفض القوى تحويل هذه الحقوق الى قضايا انسانية، واواهام الدعم الاقتصادي وتدعو الى خطوات جدية ملموسة في هذا الاطار للتصدي لمحاولات القفز عن الهيئات الشرعية للشعب الفلسطيني وتجاوز دورها .

وشددت أن ما يجري من عدوان يومي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في حجم ودور عصابات التطرف من قطعان المستوطنين الذين يعيثون خرابا في ارضنا وبلداتنا وقرانا وما يجري في قرى رام الله والبيرة الشرقية يندرج في اطار هذا المخطط الغاشم لاجباره على مغادرة ارضه في ذات الوقت الذي يجري استهداف وانهاء حق العودة وتفكيك وكالة الغوث "الانروا"  اضافة لما يجري في القدس وفي شهر رمضان المبارك من منع الحركة والعبادة والتنقل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الدخول للمسجد الاقصى المبارك ضمن عزل القدس عن محيطها، وكذلك اقرار قوانين الاعدام للاسرى وارتفاع منسوب القمع والتعذيب والاهمال الطبي في حملة مسعورة يقودها المتطرف بن غفير وعصابته في استهداف مباشر لابسط الحقوق التي تكفلها الاعراف والمواثيق الدولية وهو م ايتطلب توسيع الحراك الشعبي المساند للاسيرات والاسرى .

وطالبت القوى الامم المتحدة ومؤسساتها للعمل على وقف التعديات الجسيمة التي تمارسها دولة الاحتلال على شعبنا والى توفير الحماية الدولية فورا الى جانب خطوات فعلية لانفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بجرائم الاحتلال بما فيها الابادة الجماعية والتطهير العرقي ومسلسل القتل اليومي المتواصل على شعبنا، كما تدعو الى وقفة جادة لمساءلة دولة الاحتلال وضمان انهاءه عن اراضي دولة فلسطين التي يعترف بها العالم .

ودعت إلى مد القوى والبلدات بكل مقومات الصمود وتحمل المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص المسؤولية تجاه الفئات الهشة والاسر المتعففة، وتقديم كل اشكال الدعم والاسناد لبقاء المواطن فوق ارضه ودعم التجمعات البدوية التي تتعرض للترحيل اليومي، وتؤكد القوى ان الاوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ستقود حتما الى المزيد من التحدي والاصرار على المواجهة والرسوخ فوق الارض الفلسطينية، ولن يكون البديل ترحيل شعبنا بل على العكس ستقود الى نتيجة حتمية بزوال الاحتلال واحقاق الحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني