صدى نيوز - جدّد البنك العربي تعاونه مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للعام السادس على التوالي، من خلال تقديم أكثر من 2,000  طرد غذائي للأسر المحتاجة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي هذه التعاون في إطار برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم الأمن الغذائي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي. 

وبموجب هذا التعاون تم توزيع الطرود الغذائية من خلال مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في ثماني محافظات مختلفة في كل من جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، طوباس، سلفيت، يطا، ورام الله، وذلك وفق الآليات والمعايير المعتمدة لدى الوزارة لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة. كما شارك عدد من موظفي البنك العربي بنشاط تطوعي للمساعدة في تغليف وتجهيز الطرود الغذائية وذلك في إطار حرص البنك على إشراك موظفيه في الأنشطة التطوعية المختلفة وتعزيز روح العطاء والمسؤولية المجتمعية لديهم.

وفي هذا السياق قال الدكتور جمال حوراني مدير منطقة فلسطين في البنك العربي: "أن هذه المبادرة تجسّد التزام البنك بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مساندة الأسر المحتاجة لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أهمية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتوحيد الجهود بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المستهدفة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص". 

من جانبها، صرحت معالي الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية قائلة: "نثمن هذه المبادرة الكريمة من البنك العربي والتي تعكس وعي القطاع المصرفي بأهمية دوره المجتمعي خاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويؤكد أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بعدالة وشفافية". وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع مختلف المؤسسات من أجل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع لاسيما في المواسم التي تتطلب تكاتف الجهود.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.