الرئيس عباس يلتقي ملك النرويج ورئيس برلمان البلاد
صدى نيوز - اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو، مع ملك النرويج هارالد الخامس.
وأعرب الرئيس عباس عن تقديره والشعب الفلسطيني لمواقف النرويج المبدئية ودعمها للقضية الفلسطينية، التي توجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو العام 2024، كذلك دعمها لموازنة الدولة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها للفلسطينيين.
وبحث الرئيس عباس مع ملك النرويج، سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأطلع، ملك النرويج، على خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار والتجويع، والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتدمير فرص حل الدولتين.
وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.
كما زار الرئيس عباس، في العاصمة النرويجية أوسلو، البرلمان النرويجي والتقى برئيسه مسعود قره خان.
وثمن الرئيس عباس، مواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي توجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو العام 2024.
وشكر النرويج ملكا وحكومة وشعبا على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لدولة فلسطين، خاصة المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأطلع رئيس البرلمان النرويجي، على صورة الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما في ذلك الاستيطان وتهديد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأطلع الرئيس، رئيس البرلمان، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الضفة الغربية بما فيها القدس، وخطورة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات، مؤكدا على ضرورة مواجهتها ووقفها والالتزام بالقانون الدولي.
وشدد الرئيس عباس، على أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالب الرئيس عباس، بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا، النرويج والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية وجميع الشركاء الدوليين، إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المالية ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة كافة.
ودعا الرئيس عباس، البرلمان النرويجي إلى مواصلة دوره الريادي في دعم حقوق الإنسان ومساءلة الاحتلال عن خروقاته للقانون الدولي، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
ووضع الرئيس، رئيس البرلمان في صورة برنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، لتطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، مؤكدا على عقد الانتخابات البلدية في أبريل ومؤتمر عام فتح في مايو وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر القادم.
وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.
وكان الرئيس، قد وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، في زيارة رسمية تستغرق يومين، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة.