صدى نيوز - عقد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لقاءً تشاورياً موسعاً بمشاركة رؤساء الاتحادات الصناعية التخصصية، وممثلين عن وزارتي الصناعة والعمل، إلى جانب شركاء دوليين من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك بهدف صياغة التدخلات التنفيذية لمشروع "دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الصمود" (SERR Pal).

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات 300 منشأة صغيرة ومتوسطة من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب تطوير مهارات القوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة.

وخلال اللقاء، استعرض الاتحاد إطاراً استراتيجياً شاملاً لتحليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في فلسطين على مستوى قطاعي، مع التركيز على الأولويات القطاعية والاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الصناعة المستدامة.

وأكد نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على ضرورة تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والعام والجهات المانحة لضمان استمرارية المنشآت والحفاظ على الكوادر الفنية، مشدداً على أهمية التعاون في تغطية التكاليف التشغيلية للمنشآت لمواجهة التحديات التي تؤثر على جميع القطاعات الصناعية.

من جهته، نقل الوكيل المساعد في وزارة العمل، رامي مهداوي، تحيات وزيرة العمل د. إيناس العطاري، مشيداً بأهمية المشروع كثمرة تعاون مشترك بين وزارة العمل ووزارة الصناعة، مؤكداً على قاعدة "حيثما وجدت الصناعة وجد العمل"، مع التركيز على قطاع غزة كجزء أساسي من الأولويات الصناعية. ودعا إلى عقد لقاءات موسعة لتعزيز الاستفادة من "منصة التشغيل".

بدوره، نقل مستشار وزير الصناعة، ماهر احشيش، تحيات وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، مشيداً باللقاءات التشاورية التي بلورت آليات تنفيذ المشروع عبر اجتماعات مكثفة مع الشركاء الدوليين، مع التركيز على دعم التشغيل، ورفع القدرات، وتقديم منح للمنشآت المتضررة، فضلاً عن تدريب العاملين في القطاعات الصناعية.

كما استعرض ميتيّا غورغوينبور مسؤول سياسات التنمية الاقتصادية مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، آليات تنفيذ المشروع والمبادرات المخطط تنفيذها لعام 2026، مشيراً إلى استهداف 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بناءً على دراسات دقيقة للاحتياجات والأولويات القطاعية.

وأكد جوسيب مارانو مسؤول برنامج - التنمية الاقتصادية من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أهمية الاستماع للأولويات والتدخلات المقترحة لتضمينها في صياغة المشروع، مع تقسيم التدخلات إلى أولويات قصيرة الأمد واستراتيجيات طويلة الأمد.

وشهد اللقاء نقاشات معمقة بين ممثلي الاتحادات الصناعية حول التحديات والاحتياجات، وأسفرت النقاشات عن توصيات عملية تهدف إلى إزالة العقبات وتعزيز صمود القطاع الصناعي الفلسطيني.