صدى نيوز - أطلقت بلدية رام الله اليوم مشروع "رام الله إكسبو – أرض المعارض" بالشراكة مع شركة ذا موب، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية والثقافية والتنموية للمدينة، وذلك بحضور عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومعالي وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، ومعالي وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور، ومعالي وزير الصناعة عرفات عصفور، إلى جانب رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، وممثلي وزارة الخارجية والمغتربين وصندوق تطوير البلديات والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والاتحادات الصناعية والغذائية واتحاد شركات التأمين وشركاء المشروع من القطاع الخاص ، وممثلي مؤسسات المدينة.

من جهته، أكد رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس خلال كلمته أن المشروع يُعد إضافة استراتيجية للمدينة، وينسجم مع رؤية رام الله 2050 الهادفة إلى بناء مدينة متفائلة ومستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع النوعية. وأوضح أن المشروع سيقام على أراضٍ مملوكة للبلدية في حي المريجمة (الماصيون) بمساحة خمسة دونمات، وسيتم تنفيذه وفق نموذج البناء والتشغيل ثم الإعادة (BOT)، حيث تتولى شركة ذا موب بناء المشروع وتشغيله لمدة عشر سنوات قبل إعادته بالكامل إلى بلدية رام الله.

إلى ذلك، أكد مدير شركة ذا موب عقبة سلامة أن الشراكة مع بلدية رام الله في مشروع رام الله إكسبو تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن اعتزازه بالثقة التي أولتها البلدية للشركة، ومؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية وبما يضمن استدامته وخدمة المدينة.

من جانبها، أكدت عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أن مشروع رام الله إكسبو يشكّل محطة وطنية واقتصادية مهمة تعكس التكامل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز صمود مدينة رام الله ودعم اقتصادها المحلي، مشيدة برؤية بلدية رام الله التنموية وبالجهود المشتركة التي أفضت إلى إطلاق هذا المشروع النوعي.

وأكد وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي أن المشروع يجسد بشكل عملي ما تنادي به الوزارة من شراكة حقيقية بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص وفق معادلة رابح – رابح، ويشكّل نموذجاً رائداً لتمويل التنمية المحلية وتحسين الخدمات البلدية، مشيداً بالإدارة الحكيمة لبلدية رام الله التي أهلتها للحصول على تصنيف A++، وهو أعلى تصنيف للهيئات المحلية.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور على أهمية المشروع في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيداً بالدور الريادي لبلدية رام الله وجهودها المتواصلة في خدمة المدينة، مؤكدًا أن مشروع إكسبو رام الله ليس مجرد قطعة أرض، بل منصة متكاملة للتنمية واحتضان قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والأنشطة الثقافية، ويشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية للمدينة والمحافظة، ويعزز صمود الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

كما أكد وزير الصناعة عرفات عصفور أن المشروع يشكّل منصة استراتيجية لدعم الصناعة الفلسطينية وتعزيز حضور المنتج الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتبادل التجاري، ورافعة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

من الجدير ذكره، أن المشروع يتضمن خيمة بقطر 40 متراً تتسع لحوالي 1300 شخص جلوساً و4000 شخص وقوفاً، إضافة إلى مواقف سيارات ومرافق خدمية متكاملة تشمل مطبخاً، وحمّامات، وأكشاك طعام، مع استخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم الاقتصاد المحلي.