صحيفة عبرية: صندوق النقد الدولي يقدم تقريراً متضارباً حول الاقتصاد الإسرائيلي

ترجمة اقتصاد صدى - نشر صندوق النقد الدولي، الخميس، تقريراً أولياً عن الاقتصاد الإسرائيلي، عقب زيارة وفد من الصندوق إلى البلاد.

وبحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، فإن التقرير قدم صورة متضاربة للاقتصاد الإسرائيلي.

وبينت الصحيفة، أن التقرير من جهة، يقيم مرونة الاقتصاد الذي تعافى سريعًا بعد وقف إطلاق النار في غزة، ومن جهة أخرى، يحذر بوضوح من عدم كفاية السياسة المالية الحالية، ويقدم توصيات بشأن تدابير من المرجح ألا تتبناها الحكومة الإسرائيلية طواعية.

 وتوقع الصندوق، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.8 بالمئة في 2026 بعد أن سجل نمواً 2.9 بالمئة في 2025 عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن تجدد التوتر بالمنطقة ربما يحد من النمو. كما قال.

وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي تسارع بوتيرة ملحوظة بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول، وبافتراض عدم تجدد الأعمال القتالية، فمن المتوقع أن يتلقى النمو دعماً على المدى القريب من "الاستهلاك الخاص المحدود حالياً وانتعاش الاستثمار، في حين سينخفض الاستهلاك الحكومي".

ويعكس هذا الفارق تقييم الصندوق الأكثر حذراً للانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الحرب. كما تقول الصحيفة العبرية وترجم قسم اقتصاد صدى.

وحتى على المدى المتوسط، تبدو التوقعات أقل تفاؤلاً مما هي عليه في إسرائيل، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% فقط في السنوات المقبلة، "انخفاضاً بأقل من 4% قبل الحرب"، وهو رقم أقل بكثير من توقعات بنك إسرائيل البالغة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

وتشمل الأسباب المفصلة في التقرير ارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي سيستمر لسنوات قادمة، واستمرار تجنيد قوات الاحتياط، وارتفاع علاوات المخاطر، وانخفاض فرص عمل العمال غير الإسرائيليين.

وأعرب خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي عن قلقهم بشأن السياسة المالية للحكومة، فيما يشير الصندوق إلى أن سقف العجز البالغ 3.9% في مقترح ميزانية 2026 "يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه غير كافٍ لوضع الدين العام على مسار تنازلي".

وأوصي الصندوق بتحقيق عجز بنسبة 2.4%، بحلول عام 2029 لإعادة الدين إلى مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو المستوى الذي وصلت إليه إسرائيل في عام 2022، قبل أن يقفز إلى 68.6% في نهاية عام 2025. من جهة أخرى، تتحدث وزارة الخزانة عن خطة طويلة الأمد لخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى تلك النقطة، والتي ستمتد على مدى عقد كامل