يديعوت أحرونوت: عملية نزع سلاح حماس والفصائل تبدأ مارس المقبل

ترجمة صدى نيوز - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء الخميس، أنه من المفترض أن تبدأ عملية نزع سلاح حماس، والفصائل الفلسطينية بغزة، خلال شهر مارس المقبل.

وقالت الصحيفة، كما ترجمت صدى نيوز، أنه في حال لم يتم إحراز تقدمًا في خطة نزع السلاح، فإنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي دخول قطاع غزة، وأنه لا مجال للتردد في ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من مجلس السلام وهيئته التنفيذية، قولها، هناك ضرورة ملحة لبدء عملية نزع السلاح والمضي قدمًا في الخطة، مشيرةً إلى أنه في حال لم تقبل الحركة ذلك فإن الجيش الإسرائيلي سيتدخل بالقوة.

وقال مسؤول كبير في مجلس السلام: التفاصيل الدقيقة لتسليم الأسلحة لا تزال قيد الدراسة، لكن من المفترض أن تبدأ العملية خلال شهر مارس.

وترى المصادر أنه إذا لم يتم نزع سلاح قطاع غزة، وكذلك الخطوات التي حددها مجلس السلام، فستستمر حماس في تعزيز قوتها في غزة، وإذا كان الأمر كذلك، ولم تلتزم الحركة بما عليها، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي الرد.

وأضافت المصادر: "يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي مستعدًا وجاهزًا، ولا ينبغي أن يكون ذلك من خلال التصريحات والشعارات .. من الجيد أن يروا القوات جاهزة ومستعدة كما رأينا في الماضي، ومن الواضح تمامًا أنه إذا رفضت حماس ولم تحرز تقدمًا، فسيكون البديل عسكريًا وفي يد الجيش الإسرائيلي".

وبشأن جمع حماس لضرائب شاحنات المساعدات والبضائع التي تدخل غزة، قالت المصادر، كما ترجمت صدى نيوز: "مع تقدم الخطة، ستحكم السيطرة على الشاحنات، ولن تذهب الضرائب إلى حماس، بل إلى لجنة التكنوقراطية".

وبشأن مصير الموظفين التابعين لحماس، الذين سيعملون في الشق المدني، قالت المصادر إن مجلس السلام يملك معلومات دقيقة تتضمن أسماء وغيرها من قواعد البيانات المتعلقة بهم، وهي ضخمة، وكل من هو مسجل فيها لن يتمكن من العمل في الشرطة المدنية أو القوات التي ستتولى المسؤولية هناك.

وأكدت تلك المصادر، كما ترجمت صدى نيوز، أن تركيا وقطر موجودتان لتمتعهما بنفوذ واسع على حماس وللضغط عليها. وقالت: ربما لا يكون هذا الوضع مثاليًا في نظر دولة إسرائيل، لكن في نظر ترمب، الذي شكل مجلس السلام، من الأهمية بمكان أن يكون بعض أعضاء المجلس من العناصر ذات النفوذ القوي على حماس، ولكي تتخلى حماس عن سلاحها وتتنحي جانبًا، لا بد من وجود دول مثل تركيا وقطر".