رجب: الجهات المختصة جاهزة لتشغيل معبر رفح وفق اتفاق 2005

صدى نيوز - أعلن الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية أنور رجب اليوم (الثلاثاء) أن الجانب الفلسطيني جاهز لتسلّم وتشغيل معبر رفح فور صدور القرار بفتحه، وفق اتفاقية المعابر عام 2005 وبوجود بعثة المراقبة الأوروبية.

وقال أنور رجب لوكالة أنباء الصين ((شينخوا)) إن "الشرطة الفلسطينية والجهات المختصة مستعدة بالكامل للعمل على المعبر وفق الاتفاق الموقع عام 2005، وبحضور البعثة الأوروبية"، مشيرا إلى أن فتح المعبر "لا يزال بانتظار القرار الإسرائيلي وترتيب الإجراءات الفنية اللازمة".

ونفى رجب الأنباء التي تحدثت عن فتح المعبر اليوم .

وفي غزة، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن هناك "ترتيبات عملية لإعداد قوائم المسافرين، خصوصاً من المرضى والجرحى"، متوقعاً أن يكون معظم المغادرين عند فتح المعبر من الحالات الطبية.

وأضاف أن إسرائيل "ستفرض إجراءات مشددة على العائدين إلى القطاع".

من جهتها، ذكرت الإذاعة العبرية الإسرائيلية أنه من المرجح فتح المعبر بشكل جزئي الأحد المقبل لأغراض تشغيلية وفنية، من دون السماح بالحركة الفعلية للأفراد، على أن يبدأ عبور محدود لاحقاً يشمل نحو 150 مريضاً وجريحاً لتلقي العلاج في مصر.

وبحسب الإذاعة، يقيم نحو 84 ألف فلسطيني من سكان غزة حالياً في مصر، وينتظرون فتح المعبر للعودة إلى القطاع.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأحد، أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح "بشكل محدود لعبور الأفراد فقط"، ضمن "آلية رقابة إسرائيلية كاملة"، مشيراً إلى أن القرار جاء في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس استعادة رفات آخر محتجز إسرائيلي في غزة، الرقيب ران غفيلي (24 عاماً)، الذي قتل في هجوم السابع من أكتوبر 2023 ونقل جثمانه إلى القطاع.

وأعلنت إسرائيل استكمال استعادة جميع المحتجزين، أحياءً أو رفاتاً، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث قد أعلن الأسبوع الماضي أن معبر رفح سيفتح "اعتباراً من الأسبوع المقبل" في إطار جهود تسهيل حركة السفر.

ويعد معبر رفح المنفذ البري الرئيسي لسكان قطاع غزة إلى مصر والعالم الخارجي، ولم يُفتح أمام المدنيين منذ سيطرة إسرائيل عليه في مايو 2024 عقب الهجوم على مدينة رفح.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مراراً بفتح المعبر باعتباره أحد استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أكتوبر الماضي، والذي شمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وبدء إعادة الإعمار، وإنشاء هيئة حكم انتقالية في غزة.