صفقة بين وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة "إلبيت الأنظمة" لشراء ذخائر بقيمة 570 مليون شيكل

صدى نيوز - أبرمت "مديرية المشتريات الأمنية" في وزارة الأمن الإسرائيلية صفقة لشراء ذخائر جوية من صنع شركة "إلبيت الأنظمة" بمبلغ 570 مليون شيكل.

وتأتي هذه الصفقة ضمن السياسة التي وضعها مدير عام وزارة الأمن السابق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، إيال زامير، وتقضي بتوسيع الصناعة الإسرائيلية وتقليص التعلق بصناعات أجنبية إلى الحد الأدنى، وذلك في إطار استخلاص الدروس من حرب الإبادة على غزة، التي فُرضت خلالها دول وشركات أسلحة، بينها الولايات المتحدة، حظر بيع أسلحة على إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.

ووقعت "إلبيت الأنظمة" اتفاقا مع وزارة الأمن، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قضى بإقامة مصنع جديد لصنع القنابل، بعد توقيع اتفاق بين الجانبين لتزويد الجيش الإسرائيلي بذخائر بقيمة 1.5 مليار شيكل.

ووصفت وزارة الأمن الصفقة في حينه بأنها "دعامة كبيرة في خطة تعزيز استقلالية الإنتاج الإسرائيلي وتوسيع خطوط الإنتاج في الصناعات الإسرائيلية"، وجاءت في إطار سياسة تقليص التعلق بالتزود بذخائر من دول أجنبية، حسب الصحيفة.

وكان هدف إقامة مصنع "إلبيت" الجديد توفير حل لمشاكل تزود إسرائيل بالأسلحة، وبضمن ذلك تأخير تزويدها بقنابل من طراز MK–84 و MK–82، من صنع شركة "جنرال دايناميكس" بموجب تعليمات من الإدارة الأميركية خلال مراحل مختلفة في الحرب على غزة.

يشار إلى أن القنبلة من طراز MK–84 تزن 900 كيلوغرام وتحتوي على 430 كيلوغرام من المواد المتفجرة وبدأت الولايات المتحدة صنعها خلال حرب فيتنام.

وتستخدم هذه القنابل كرأس حربي لقنابل متنوعة موجهة عن بعد، وتشمل أشعة ليزر GBU–24 Paveway و GBU–10 Paveway، والقنبلة الإلكترو بصرية GBU–15 و"سبايس 2000" وقنابل JDAM و GBUويطلق عليها في سلاح الجو الإسرائيلي تسمية "برَد ثقيل".